في تصعيد جديد، قرر النظام الجزائري اليوم الخميس 26 شتنبر 2024 فرض التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي. متهمة المملكة دون تقديم أي دليل ملموس بـ”استغلال غياب التأشيرة لمحاولة ضرب استقرار الجزائر”.
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، أن الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وأوضح نفس المصدر أن “الجزائر (..) تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في غشت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.
وفي تكرار لأسطوانتها المشروخة، اتهمت الخارجية الجزائرية المملكة المغربية – وفق البيان – بـ”استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، وانخراطه في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”. وكل هذه الاتهامات الباطلة غير معززة بدلائل ملموسة.
وأورد البيان أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”. على حد تعبيره.
ويأتي هذا الإجراء التصعيدي، في الوقت الذي لا زال الجزائريون يستفيدون من الإعفاء من التأشيرة لدخول التراب المغربي.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المغرب على القرار الجزائري.