مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عاد الجدل ليحتد مجددا داخل المجتمع الجزائري، بخصوص مواد تضمنتها النسخة الجديدة من قانون العقوبات، والتي نشرت في الجريدة الرسمية، إذ شكلت محلّ سخط من طرف الحقوقيين، خاصة فيما تعلق بـ”حصانة رجال الأمن في استعمال السلاح”، وبتهمة “إضعاف معنويات الجيش وأسلاك الأمن”، من خلال منشورات في منصات اgتواصل الاجتماعي.
وشدد الحقوقيون على أن القوانين التي تجرّم نشر الأخبار الكاذبة يُساء توظيفها في الدول غير الديمقراطية وأنها تُستخدم لوصم الحقائق غير الملائمة للسلطة بـ”الأخبار الزائفة” ولسجن الصحافيين وإغلاق المؤسسات الصحافية.
ومن جانبهم تساءل الصحافيون”هل القاضي مكوّنٌ ومؤهّلٌ لكي يفهم ما هي المعلومة الصحافية؟.. هنا يكمن الإشكال”، مشددين على أنه بات معروفا أن القضاء في الجزائر “ينحاز تلقائيًا عندما تكون إحدى مؤسسات الدولة طرفًا في النزاع القانوني، إذ ليس من مصلحته إصدار حكم ضدّها لأن القضاء في الجزائر غير مستقل”.
ويشار إلى أن النسخة الجديدة من قانون العقوبات التي حاكها جنرالات قصر المرادية على مقاص مصالحهم، لإسكات أصوات المعارضة، فرضت عقوبات كبيرة على المدانين بما أسموه “تسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الاقتصاد”.
ووفقا لهذا القانون الجديد المثير للجدل، فإن عقوبة السجن لمدة 30 عاما ستكون بانتظار “كل من يعمد إلى تسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بغية الإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها”، ما يكشف النية المبية للنظام العسكري لمحاولة “ردع الجزائريين” بسلاح قانون العقوبات الجديد.
