مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن اعتقال أبرز رموز المعارضة التونسية يندرج ضمن ما سمته “مخطط” الرئيس قيس سعيد لتثبيت حكمه الفردي للبلاد.
ودعت “رايتس ووتش”، في بيان الثلاثاء، السلطات التونسية إلى إلغاء الأحكام التي وصفتها بـ”الجائرة” ضد معتقلي قضية التآمر، والإفراج عن جميع المحتجزين.
وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “اعتقال شخصيات معارضة بارزة هو أحدث خطوة في مخطط الرئيس قيس سعيد للقضاء على أي بديل لحكمه المتفرد”. وأضاف: “بهذه الاعتقالات، نجحت السلطات التونسية فعليًا في وضع الجزء الأكبر من المعارضة السياسية خلف القضبان”.
واستنكر البيان “تكثيف السلطات لقمع المعارضة منذ بداية 2023، حيث صعدت الاعتقال والاحتجاز التعسفي بحق الأشخاص من مختلف الأطياف السياسية الذين تعتبرهم منتقدين للحكومة، فضلًا عن الهجمات المتكررة على القضاء، بما في ذلك حل سعيّد للمجلس الأعلى للقضاء، ما قوّض بشكل خطير استقلالية القضاء وهدّد حق التونسيين في محاكمة عادلة”.
وقال خواجا: “جرمت السلطات التونسية فعليا المعارضة السياسية ونشاط حقوق الإنسان، وسحقت أي أمل في العودة إلى العملية الديمقراطية. وعلى شركاء تونس الدوليين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، إدانة انزلاق البلاد المتسارع نحو الاستبداد”.
