مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أطلقت منظمات حقوقية غير حكومية في تونس “صرخة فزع” بعد إعلان عديد من الجمعيات تعليق السلطات أنشطتها مؤقتا، حسب ما أعلنته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ووصفت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” هذه الإجراءات بأنها سياسة ترمي إلى “القضاء على المجتمع المدني” و”التضييق على الأصوات الحرّة والناقدة”.
وتحذر منظمات حقوقية غير حكومية في تونس من تراجع حاد في الحريات المدنية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليوز 2021. وسُجن عديد من المعارضين لسعيّد، بعضهم بتهمة “نشر أخبار كاذبة” أو “التآمر ضد أمن الدولة”.
وقد تلقت ما لا يقل عن 17 منظمة غير حكومية قرارات بتعليق نشاطها لمدة شهر في الأشهر الأخيرة.
وشملت هذه الإجراءات بعض المنظمات العريقة في البلاد، مثل “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” و”الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، قبل أن يُعلّق لاحقا عمل مكتب “المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” في تونس.
وعُلّق أيضا نشاط الموقعين الإخباريين “انكفاضة” و”نواة” مؤقتا، وفقا للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وتعبر هذه المنظمات عن خشيتها من أن تكون الخطوة التالية للسلطة هي الحلّ بشكل نهائي.
