في فضيحة جديدة للنظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، انكشف تورط أفراد من الشرطة ومسؤولين بمطار وهران غرب البلاد، في حادثة تسلّل مهاجر إلى عجلات طائرة، وتمكّنه من الوصول إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضحت الرئاسة في بيان أنه “بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فتح المدير العام للأمن الداخلي تحقيقاً ابتدائياً معمّقاً، في حادثة تسلل الشاب رحماني مهدي، بهدف الهجرة غير النظامية عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي، في 12 دجنبر، في رحلتها المتجهة إلى مطار أورلي (جنوب باريس)، حيث ضُبط هناك”.
وأسفرت التحقيقات، وفق المصدر ذاته، عن “تحديد المسؤولية المباشرة لسبعة من موظفي شرطة الحدود، بالإضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران، وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار”.
كما أتبثت التحقيقات أيضاً “المسؤولية المباشرة لتقني (فني) ميكانيكي بالخطوط الجوية الجزائرية، لتمتد المسؤوليات من الناحية الإدارية إلى المدير الفني التابع للخطوط الجوية الجزائرية ومدير مطار وهران، والمدير الجهوي للمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات بوهران”.
وتابع البيان أن “إجراءات إدارية خاصة ستتبع التحقيق الأمني، تشمل المسؤولين الجهويين والمركزيين بالمديرية العامة للشرطة”.
واعتبر مراقبون ان الحادثة هي مثال حي لضعف الدولة الجزائرية، حيث تكشف عن التجاوزات التي ترتكبها شرطة أمن المطارات في بلاد العسكر، إذ ان السماح للشاب بالمغادرة في عجلة الطائرة كان بترتيب مسبق دفعت فيها أموال لتمكينه من التسلل.