مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وجه نواب في البرلمان الأوروبي، من مختلف المجموعات البرلمانية، بما في ذلك الليبراليون والاشتراكيون واليسار، رسالة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ينددون من خلالها بمايعتبرونه ازمة خانقة فيما يخص وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
وتتضمن الرسالة، المؤرخة في 10 نونبر الجاري، إدانة قوية لـ”التكتيكات القمعية” للنظام الجزائري، كما تسلط الضوء على القمع المنهجي لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
ويشير نص الرسالة على وجه الخصوص إلى حوادث مثل حل أكثر من 20 منظمة لحقوق الإنسان، وإغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة، والاعتقال التعسفي للصحافيين والنشطاء السياسيين، مما يدل على انتهاك واضح للحريات المدنية في الجارة الشرقية.
وتأتي هده المراسلة بعد أكثر من خمس مبادرات اتخذها البرلمان الأوروبي هذا العام تسلط الضوء على القلق بشأن التدهور المستمر لحقوق الإنسان في الجزائر، والتي شملت مناقشات في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي وقرار إدانة قوي صدر في ماي الماضي.
ويدبن النواب الأوروبيون، في هذه المراسلة، وبشكل لا لبس فيه انتهاك النظام العسكري لمبادئ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان أمر ضروري، كما يحثون جوزيب بوريل على اتخاذ إجراءات دبلوماسية عاجلة وقوية ضد النظام الجزائري بسبب هذه التجاوزات.
وفي الختام، طالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حازم وتجديد التزامه بالاضطلاع بدور فعال وحاسم في الدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في الجزائر.
