تعيش الجزائر منذ أشهر أزمة مياه أرقت الجميع، في ظل جفاف يضرب البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، ما دفع البعض إلى انتهاز الفرصة من أجل الربح على حساب المعاناة اليومية للمواطنين.
وأمام عجز النظام العسكري عن تزويد الجزائريين بالماء الصالح للشرب، بدأت بعض الجهات في استغلال الأزمة، حيث لجأ بعض الصناعيين إلى رفع من وتيرة إنتاج وبيع صهاريج تخزين الماء، لأنها صارت مطلوبة بكثرة، وهناك من انخرط في نشاط بيع المياه عبر الخزانات والصهاريج، لأن ذلك أصبح يشكل تجارة مربحة.
وسجلت أسعار المياه في تلك المناطق ارتفاعا لافتا، زاد من أعباء الإنفاق اليومي للمواطنين، حيث باتت العائلة الواحدة مرغمة على رصد مبلغ شهري لتغطية حاجيات المياه، والأمر لا يتعلق بالعائلات فقط، بل يتعداه إلى أصحاب الخدمات كالمقاهي والمطاعم.
وباتت أخبار توزيع المياه عبر الشبكات العادية، بنفس أهمية وجاذبية أخبار البورصات المالية في بعض المناطق من البلاد، حيث تتم متابعتها وتداولها على نطاق واسع، الأمر الذي يعكس حجم الأزمة التي يعيشها هؤلاء، خاصة في ظل المعلومات التي تتحدث عن انهيار تام للخدمة، بسبب النضوب التام لمصادر التموين وغياب الحلول الحكومية، وهو ما يدفع المستهلكين إلى البحث عن بدائل أخرى.
وتسود بين المواطنين حالة غضب واستياء من أداء المؤسسات الحكومية التي عجزت عن توفير مادة حيوية للسكانها، ورمت بهم إلى أحضان تجار جدد باتوا يتسابقون على ابتزاز جيوب المواطنين.