الجزائر

آخرها تخص رئيس الحكومة.. إقالات وتعيينات تكشف اضطرابا داخل النظام الجزائري

تعيش الجزائر على وقع إقالات وتعيينات منذ شهر شتنبر لسنة 2022 وصولا إلى إقالة الوزير الأول (رئيس الحكومة) أيمن بن عبدالرحمان، أول أمس السبت، وتعيين نذير العرباوي خلفا له.

ويرى مراقبون أن تواتر الإقالات في ظرف يعتبر وجيزا يكشف حالة الاضطراب السياسي ومزاجيات ترسم حالة من عدم الاستقرار، التي يعرفها النظام العسكري الجزائري، حيث ما أن تستقر حكومة وتبدأ في تنفيذ برامجها حتى يبادر الرئيس تبون، بإملاءات من جنرالات قصر المرادية، بتعديلات وزارية أو استبدال الوزير الأول.

ويعتبر متابعون للشأن الجزائرين أن الإقالة المفاجئة لأيمن بن عبدالرحمن تسلط الضوء أيضا على صراع بين الأجنحة داخل السلطة منذ تولي تبون الرئاسة في 2019، ومحاولة الأخير تحصين موقعه استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة بينما لم يعلن بعد ترشحه رسميا للسباق.

فتوقيت هذا التعديل الأخير يأتي قبل سنة من الرئاسيات التي يمكن أن يترشح فيها تبون لعهدة رئاسية ثانية، وهو عامل لا يمكن أن يكون بعيدا عن اختيار شخصية مثل الدبلوماسي نذير العرباوي لقيادة الحكومة، فهو من رجال ثقة الرئيس الذي كان يشغل قبل ذلك مدير ديوان للرئاسة وهو أهم منصب في مؤسسة الرئاسة.

وما يدعم فكرة أن العرباوي قد اختير لتسيير مرحلة، وفق بعض الآراء، أن الرئاسة في الجزائر ليس من عادتها تعيين دبلوماسيين على رأس الوزارة الأولى التي تعنى بمهمة التنسيق بين الوزارات، وهي غارقة أكثر في مهام التسيير التي ليست في العادة من اختصاصات الدبلوماسيين

ويشار إلى أنه لا يعرف حاليا إن كان العرباوي سيقوم بتشكيل حكومة جديدة أم سيكمل مع الطاقم الوزاري الحالي، خدمة لأجندة الطغمة العسكرية، علما أن آخر تعديل حكومي كان في مارس الماضي.

اقرأ أيضا

الجزائر والإمارات

حماقات الكابرانات.. الجزائر تحاول عرقلة بيع أسهم شركة طاقة إسبانية للإمارات

في ظل الاتهامات الجزائرية الموجهة لأبوظبي. يسعى النظام العسكري إلى عرقلة بيع أسهم شركة “ناتورجي” الإسبانية المتخصصة في الغاز والطاقة، إلى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”،

الجزائر

النظام العسكري يحاول “ردع الجزائريين” بسلاح قانون العقوبات

عاد الجدل ليحتد مجددا داخل المجتمع الجزائري، بخصوص مواد تضمنتها النسخة الجديدة من قانون العقوبات، والتي نشرت في الجريدة الرسمية، إذ شكلت محلّ سخط من طرف الحقوقيين، خاصة فيما تعلق بـ"حصانة رجال الأمن في استعمال السلاح"،

منطقة القبايل

تقارير.. أكثر من 5100 جزائري بالخارج يخضعون للمراقبة والمطاردة من قبل أجهزة مخابرات الكابرانات

عزز النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، وعلى بعد أربعة أشهر من تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة، أنظمة المراقبة الواسعة للنشطاء أو الحركات المعارضة للسياسة الفاشلة للكبارانات، التي يمكن أن تشكل معارضة لأجنداته الخبيثة.