بعد أن فضحت عجزه على مواجهة الكوارث، بات النظام العسكري الجزائري يحاول البحث، في كل مرة، عن فكرة يخدع من خلالها الشعب بأن السلطات تبحث عن حلول للتصدي للحرائق المهولة، التاي تأتي من حين لآخر على هكتارات من الغابات في عدد من الولايات الجزائرية.
وفي آخر خدعة اعتمدها العسكر أمام الانتقادات، التي طالته لبطء استجابة السلطات للتدخل ووقف زحف النيران، وإنقاذ المواطنين المحاصرين، قالت أبواق النظام إن مؤسسة ناشئة مختصة في البرمجيات والرقمنة، أطلقت برنامجا رقميا متطورا موجها للتعامل مع الحرائق الغابية، من بينها تطبيقات تسمح باجراء مسح كلي للمنطقة المنكوبة، وإرسال إشعارات وتنبيهات مسبقة للمواطنين ووحدات التدخل.
وحسب المدير العام للمؤسسة طارق عابد، فإن المؤسسة لها “أجهزة يمكن وضعها كل الوحدات المتدخلة على غرار مركبات الحماية المدنية، سيارات الشرطة، والدرك الوطني”.
ويأتي هذا في وقت بات سيناريو الحرائق المهولة التي تندلع كل سنة يرعب المواطنين الجزائريبين، حيث تخلف خسائر بشرية ومادية فادحة، كما أنها ارتبطت بجريمة اغتيال مروعة في منطقة القبايل، وضعت البلاد على حافة حرب أهلية. وبالرغم من أن الرواية الرسمية رمت بكل شيء على كاهل حركة “ماك”، إلا أن اللبس مازال يلف القضية، في ظل معطيات أخرى لا تبرئ ساحة السلطة.