مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يواجه النظام الجزائري، دعوات ملحة من داخل مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بفتح تحقيقات محايدة في حالات قتل وإعدام خارح نطاق القانون.
وأكدت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية غير الحكومية خلال مداخلة بجلسة منعقدة في إطار الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان، أن الجزائر، أعلنت اتخاذ تدابير تتعلق بالإعدام خارج نطاق القانون، لكنها لم تأمر بفتح تحقيقات محايدة في حالات الإعدام هاته والاستخدام المفرط للقوة من طرف الجيش والشرطة.
وسجلت المنظمة، أنه بما أن الاتفاقيات الدولية تكفل الحق في الحياة، لا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية لتبرير أعمال خارح نطاق القانون، مشددة على أن السلطات الجزائرية، تواصل ارتكاب عمليات الإعدام التعسفي وعدد من حالات القتل ارتكبتها القوات العمومية ضد شباب في هذا السياق، تم الإبلاغ عنها.
وضمن المداخلة ذاتها التي كشفت غيضا من فيض جرائم يتورط فيها عسكر الجزائر، لفتت المنظمة، إلى أن “الجزائر تواصل تجاهل ضحايا إعدام خارج نطاق القانون بمخيمات تندوف”، مشيرة إلى تكرار حالات الإعدام في المخيمات من قبل الجيش الجزائري، “في حالات يمكن وصفها بأنها جرائم قتل ذات طابع ممنهج، في ظل غياب سيادة القانون الجزائري في مخيمات تندوف”.
المنظمة ذاتها، سطرت على أن طبيعة هذه الانتهاكات، تتطلب فتح تحقيقات في الأحداث المسجلة لقطع الطريق على محاولات الإفلات من العقاب، مؤكدة أن فشل الجزائر كدولة طرف في التحقيق بشأن الانتهاكات وعمليات الإعدام التعسفية، يجسد في حد ذاته انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
