ندّد العديد من النشطاء والحقوقيين الجزائريين بإجهاض قوات الأمن، أمس الثلاثاء، للمسيرة الأسبوعية للطلبة الجامعيين في إطار الحراك الشعبي، بالقمع و الإعتقالات.
واستنكرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بشدّة قمع الشرطة وشجبت “الانجراف الاستبدادي الجديد”.
وكشفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن ساحة الشهداء، التي تعتبر الانطلاقة المعتادة للمسيرة، شهدت اعتقال العديد من الطلبة والمواطنين
وكان واضحاً تركيز قوات الشرطة على عدد من النشطاء البارزين في الحراك الطلابي والمحركين الأساسيين له، بينهم الطلبة شوقي حموم وعبد النور آيت سعيد، وساعي زهرة، وشهيد عزيزي، وقيس ولد عمار.
ومنعت الشرطة الصحافيين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية من تصوير المظاهرة والاعتقالات وتغطيتها، ونشط رجال أمن بالزي المدني لملاحقة الصحافيين والمصورين لمنعهم من ذلك، خاصة أن استمرار تغطيات المواقع الإخبارية التقدمية ووسائل الإعلام الأجنبية العاملة في الجزائر لمظاهرات الحراك الشعبي الجمعة والحراك الطلابي الثلاثاء باتت تزعج السلطات بشكل بالغ.
ويأتي حظر تظاهرة الطلاب في جو من القمع المكثف ضد الناشطين والمعارضين السياسيين والصحافيين، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 بونيو القادم.
وذكر الموقع المتخصص في إحصاء المعتقلين “ألجريان ديتنيز” أن ستة وستين من سجناء الرأي الذين حوكموا على خلفية الحراك و/أو الحريات الفردية، مسجونون حاليًا في البلاد.