تستمر عملية ترتيب البيت في هرم السلطة الجزائرية، بتغييرات جذرية غير مسبوقة في المؤسسة العسكرية، عشية الإعلان عن تغييرات مماثلة في مؤسسات مدنية وهيئات حكومية أخرى، على غرار ولاة الجمهورية (المحافظون)، والحكومة والقضاء والأجهزة شبه العسكرية في مسعى واضح لتحديد ضمانات مرحلة ما بعد بوتفليقة.
و قد أثار قيام بوتفليقة بإقالة بعض المسؤولين العسكريين والأمنيين وإحالة بعضهم على التقاعد وتحويل آخرين بداية من يونيو الماضي، جملة من التساؤلات حول المغزى من هذه الحركة، وعلاقتها بمسألة استمراره أم لا في الحكم، خاصة والبلد على مقربة من رئاسيات 2019.
وباتت فرضية ترتيب السلطة لبيتها الداخلي هي الأقرب، في ظل حملة تغييرات مماثلة منتظرة في الأجهزة الإدارية والقضائية والحكومة، في إطار صفقة تكون قد تمت بين عميدي أركان السلطة، (الرئيس بوتفليقة وقائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح)، لدخول الاستحقاق الرئاسي المقبل، وحتى تسوية مسألة مستقبل السلطة بعد بوتفليقة.
ويرى المتابعون للمشهد السياسي في الجزائر، أنه لولا وضعية بوتفليقة الصحية المعقدة، والتي تصل به أحيانا إلى مراحل حرجة ومتقدمة من حيث الخطورة، لتمكن من الاستمرار في الحكم بأريحية تامة ومن دون عراقيل، كما أن مسألة بقائه في السلطة لم تكن لتثير أدنى شك حولها، رغم ما تقره المادة الدستورية الجامدة في التعديل الأخير، والتي جاءت في سياق بحث السلطة عن مخارج سياسية لمأزق تداعيات ثورات الربيع العربي على الجزائر..