مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية تتواصل بالبرلمان

تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية.

وتعقد اللجنة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، اجتماعات تخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون 03.23.

ويروم مشروع القانون المعروض على اللجنة النيابية، إدخال تعديلات على القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تهم أساسا تعزيز الدفاع باعتباره أحد ضمانات المحاكمة العادلة.

ووسط جدل كبير رافق مراحل مناقشة القانون 03.23 بالغرفة الأولى للبرلمان، تتشبث الحكومة ممثلة في وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأهمية النص التشريعي في مجال العدالة الجنائية.

من جانبهم يعتبر نواب الأغلبية أن التأشير على مشروع القانون المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة ببلادنا من جهة، ومواكبة تحولات منظومة العدالة الجنائية دوليا وإقليميا.