وسط تصاعد التوتر بين الطرفين، طرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إمكانية استقالته من منصبه في حال طلب منه التنازل فيما يخص الأزمة التي تمر منها العلاقات بين باريس والنظام العسكري الجزائري، منذ إعلان مانويل ماكرون عن سيادة المغرب على صحرائه.
وقال ريتايو في مقابلة مع صحيفة ″لو باريزيان″ الفرنسية إنه سيواصل مهمته طالما هو مقتنع بأنه ″مفيد وأن الوسائل متاحة له″، مضيفا ″لكن إذا طُلب مني التنازل عن هذه القضية الأساسية لأمن الفرنسييين، فسأرفض ذلك بالطبع”. وأكد على أهمية هذا الملف بالنسبة له.
وشدد على أنه إذا رفضت الجزائر استعادة ″رعاياها الخطرين فسنبدأ ردا تدريجيا. ولكن إذا احترمت الجزائر الاتفاقات المبرمة في عام 1994 (إضافة إلى اتفاق 1968)، فسيتم حل المشكلة”.
وربط بين رفض الجزائر استقبال مواطنيها والتداعيات الأمنية، مستشهدا بحادثة مولوز التي وقعت في 22 فبراير، حيث أكد على أن ذلك الهجوم “ما كان ليحدث لو التزمت الجزائر بواجباتها القانونية”.
ويذكر أن النظام العسكري كان قد رفض استقبال مواطنين جزائريين يقيمون بصورة غير قانونية بفرنسا التي حاولت ترحيلهم إلى وطنهم وبينهم منفذ هجوم مولوز (شرق) الذي أوقع قتيلا في 22 فبراير، ما زاد من توتر العلاقات بين البلدين.