وجهت المفوضية الأوروبية جملة من الانتقادات إلى الحكومة التركية، حيث دعتها إلى ضرورة معالجة إخفاقاتها المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية.
وحسب ما كشف عنه تقرير المفوضية الأوروبية السنوي، فقد عرفت تركيا تزايد التضييق على حرية التعبير خلال السنتين الأخيرتين، إضافة إلى تراجع استقلالية القضاء وسن القوانين وفق معايير الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على مساعيها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتأتي جملة الانتقادات التي وجهها التقرير السنوي إلى الحكومة التركية أياما فقط من استعادة حزب العدالة والتنمية الحاكم الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
هذا وبالرغم من عدم ذكر تقرير المفوضية الأوروبية لأسماء بعينها، إلا أن التلميحات التي قدمها كانت تتجه نحو الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، بشان مسالة التضييق على حرية التعبير داخل البلاد.
وأضاف التقرير أن حرية التعبير في تركيا عرفت تراجعا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، مشيرا أن ” باتت متابعة صحفيين وكتاب ومدونين بقضايا جنائية، وتبني سياسة التخويف في حق الصحفيين ووسائل الإعلام، ومحاولة السلطات تقويض حرية الصحافة، في تركيا تدعو للقلق”.
ولم يغفل التقرير السنوي الإشارة إلى لجوء السلطات التركية إلى غلق أو حجب بعض المواقع الالكترونية دون أمر قضائي، الأمر الذي يعد حسب المفوضية خرقا صريحا للمعايير الدولية.
وإلى ذلك، تحدث التقرير عن الوضعية الأمنية بتركيا، والتي بدورها، عرفت تدهورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، داعيا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة الأمن والتعجيل في استئناف محادثات السلام مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي يعتبر في نظر تركيا تنظيما إرهابيا.
إقرأ أيضا:تركيا منزعجة من التقارب بين واشنطن والمقاتلين الأكراد