اعتبرت صحيفة les Echos الفرنسية أن حزب “العدالة والتنمية” التركي حسب على أكثر مما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي عرفتها البلاد نهاية الأسبوع المنصرم.
فوز حزب رجب طيب أردوغان جاء من بفضل توظيفه لخطاب التخويف والتحذير من دخول البلاد إلى الفوضى، تقول الجريدة الفرنسية.
وبحصوله على 317 مقعدا من أصل 550، ليس “العدالة والتنمية” في حاجة إلى تشكيل تحالف حكومي مما سيسهل عليه اتخاذ القرارات وتمرير سياستها الخاصة بالجانب الاقتصادي، بيد أن هذا الوضع من شأنه أن يعمق الانقسامات في ما يرتبط بالقضية الكردية وما أسمته الصحيفة بالانزلاقات السلطوية للنظام.
الآثار الاقتصادية لفوز “العدالة والتنمية” بدأت تظهر من خلال إعطاء مؤشرات إيجابية للأسواق المالية. فقد سجلت بورصة إسطنبول ارتفاعا بنسبة 5.4% كما حقق الجنيه التركي تحسنا مقابل الدولار بنسبة 3%.
هذه البوادر الإيجابية جاءت على خلاف ما وقع في يونيو الماضي حينما فشل الإسلاميون في حصد أغلبية مطلقة لأول مرة منذ 2002.
فوز رفاق أردوغان وإن كان مطمئنا للأسواق المالية على المدى القصير، إلا أنه لا يقدم ضمانات بخصوص اتساع هوة الانقسامات الداخلية خاصة المرتبطة بمشروع تعديل الدستور.
إقرأ أيضا: تركيا منزعجة من التقارب بين واشنطن والمقاتلين الأكراد
من جانب آخر لا توجد هناك ضمانات بأن الانقسامات السياسة لن تؤثر على الوضع الاقتصادي مستقبلا، خصوصا في ظل حديث معارضي أردوغان بكون النظام سيواصل سياسته السلطوية.
المؤشرات الاقتصادية تحذر من كون تركيا هي الأكثر هشاشة من بين القوى الاقتصادية الصاعدة في ظل تراجع نسبة النمو وعجز ميزان الأداءات وارتفاع نسبة التضخم.
بفوز حزبه في الانتخابات، يكون الرئيس رجب طيب أردوغان قد وضع يده مجددا على تركيا. فوز قد يمهد لتنفيذ خطته في تعزيز صلاحيات منصب الرئيس الذي ظل رمزيا إلى حين مجيئه.
المضي في تحقيق هذا المشروع قد يفتح الباب على مصراعيه أمام اضطرابات جديدة وتزايد حدة المعارضة ضد أردوغان المتهم بالرغبة في إحياء عهد السلاطين العثمانيين.