في الوقت الذي تنادي فيه المنظمات النسائية المغربية بتطبيق مقاربة النوع الاجتماعي، وتمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار، يبقى رقم الحضور النسائي في الجسم القضائي بعيدا كل البعد عن التطلعات.
إذ إن 94 في المائة من محاكم المملكة تسير من طرف قضاة رجال، بمعدل 11 قاضية فقط تتولى المسؤولية من بين 211 قاض بمختلف محاكم المملكة.
وحسب تقرير قدمه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فإن عدد القاضيات إلى حدود 15 أكتوبر 2015، لم يتجاوز 1004 قاضية من مجموع 4181 قاض بمحاكم المملكة.
وتعزو وزارة العدل ضعف نسبة النساء القاضيات اللائي يشغلن مناصب المسؤولية، إلى رفض عدد كبير منهن من تحمل مسؤولية تنضاف إلى التزاماتهن اتجاه الأسرة على الرغم من كونهن مؤهلات لذلك.
وحسب معطيات التقرير، فإن عدد القاضيات انتقل من 683 قاضية في 2010 إلى 1004 قاضية إلى حدود 15 سبتمبر 2015.
إقرأ أيضا: لهذه الأسباب.. الرميد سيحرك متابعات قضائية ضد زعماء الأحزاب سياسية