94 % من محاكم المملكة تسير من طرف قضاة رجال

في الوقت الذي تنادي فيه المنظمات النسائية المغربية بتطبيق مقاربة النوع الاجتماعي، وتمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار، يبقى رقم الحضور النسائي في الجسم القضائي بعيدا كل البعد عن التطلعات.

إذ إن 94 في المائة من محاكم المملكة تسير من طرف قضاة رجال، بمعدل 11 قاضية فقط تتولى المسؤولية من بين 211 قاض بمختلف محاكم المملكة.

وحسب تقرير قدمه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فإن عدد القاضيات إلى حدود 15 أكتوبر 2015، لم يتجاوز 1004 قاضية من مجموع 4181 قاض بمحاكم المملكة.

وتعزو وزارة العدل ضعف نسبة النساء القاضيات اللائي يشغلن مناصب المسؤولية، إلى رفض عدد كبير منهن من تحمل مسؤولية تنضاف إلى التزاماتهن اتجاه الأسرة على الرغم من كونهن مؤهلات لذلك.

وحسب معطيات التقرير، فإن عدد القاضيات انتقل من 683 قاضية في 2010 إلى 1004 قاضية إلى حدود 15 سبتمبر 2015.

إقرأ أيضا: لهذه الأسباب.. الرميد سيحرك متابعات قضائية ضد زعماء الأحزاب سياسية

اقرأ أيضا

الرميد

ملفات ”المال العام” تضع الرميد في قفص الاتهام

اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالتساهل مع عدد من الممارسات التي تكرس مبدأ الإفلات من العقاب.

مصطفى الرميد

مصطفى الرميد يوثق بالصورة والصوت اجتماعاته مع الجمعيات

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه قرر توثيق جميع لقاءاته مع الجمعيات بالصوت والصورة.

مسؤولون قضائيون يقفون في قفص الاتهام

حديث الصحف: مسؤولون قضائيون في قفص الاتهام

من المرتقب أن يقف مسؤولون قضائيون في قفص الاتهام.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *