700 ألف جزائري خرجوا للاحتجاج في 2015

شهد النصف الأول من سنة 2015 خروج أكثر من 700 ألف جزائري للاحتجاج بحسب ما أكدته المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر.
وذكر تقرير للمديرية أن عدد المحتجين هذه السنة شهد ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي، وكذلك الشأن بالنسبة للمظاهرات، حيث انتقلت من 3866 مظاهرة في 2014 إلى 6188 مظاهرة في النصف الأول من هذا العام.
وأوضح التقرير أن 730 ألف شخص خرجوا في هاته الاحتجاجات للتعبير عن مطالبهم التي يأتي في مقدمتها تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية والولوج إلى السكن.
ويشير التقرير إلى أن السنة الجارية سجلت وجود 974 حركة احتجاجية للمطالبة بالسكن في حين عرفت السنة الماضية 710 حركة فقط.
وأوضح التقرير أن تزايد الاحتجاجات في هذا الإطار مرتبط بعمليات إعادة الإسكان التي قامت بها السلطات منذ بداية العام.
من جانب آخر ساهمت الاحتجاجات الرافضة لاستغلال الغاز الصخري بمنطقة عين صالح في ارتفاع عدد الاحتجاجات في السنة الجارية مقارنة بالعام المنصرم.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *