رابطة حقوقية تطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الأرباح الحقيقية لشركات المحروقات

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الأرباح الحقيقية التي تحققها شركات المحروقات في المغرب وهوامش الربح المعتمدة، مع نشر النتائج للرأي العام وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي ممارسات احتكارية أو استغلال غير مشروع للسوق.

وقالت الرابطة في بلاغ إنها تابعت بقلق بالغ الزيادات الجديدة التي شهدتها أسعار المحروقات بالمغرب ابتداءً من هذا الأسبوع، حيث عرفت أسعار الغازوال زيادة تقارب درهمين للتر الواحد، أي ما يعادل حوالي 18% إلى 20% مقارنة بالأسعار السابقة، فيما ارتفع ثمن البنزين بحوالي 1.44 درهم للتر، أي بنسبة تقارب 10% إلى 12%.

ودعت إلى إعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات التي بحسبها أثبتت محدوديتها في حماية المستهلك، إلى جانب إعادة تفعيل نظام المقاصة أو اعتماد آليات دعم فعالة تضمن استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

ونبّهت الرابطة إلى ما وصفته بالانعكاسات الخطيرة لهذه الزيادات على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس مباشرة على تكلفة النقل وأسعار المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والخدمات، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من الغلاء تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين.

وقالت إن هذه الزيادات تشكل ضربة قوية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، خصوصًا الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.

ودعت الرابطة الحقوقية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط سوق المحروقات والحد من هيمنة لوبيات الطاقة.