فرق برلمانية تستدعي السكوري لمناقشة مشروع قانون الإضراب

أكدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مناقشتها الثلاثاء 26 نونبر المقبل، التعديلات بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحسب مذكرة مجلس النواب ستتم المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بحضور يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ،  حيث ستناقش الفرق البرلمانية إعادة صياغة شاملة لمشروع قانون الإضراب.

بالمقابل اعتبرت النقابات أن برمجة مشروع القانون التنظيمي بشأن الإضراب للمناقشة التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، استخفافا حقيقيا بالإجماع الوطني الرافض لهذا المشروع نقابيا وحقوقيا ومؤسساتيا.

وشددت على أن المدخل الأساسي لتأطير ممارسة حق الإضراب، هو الاستجابة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية المكتسبات، وضمان الحريات النقابية الأساسية.

وانتقدت ما اعتبرته “فشل الحكومات السابقة في تقييد حق الإضراب بموجب القانون، رغم الاعتداءات المتكررة التي طالت ممارسته، بفضل يقظة الحركة النقابية”.

وأكدت في الأخير على ضرورة إشراك جميع الفرقاء، لمناقشة تمرير مشروع يتعلق بتنظيم كيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب.