بعد إضرابات الأساتذة.. الحكومة تتجه إلى تجويد “النظام الأساسي” الجديد

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، والمتمثلة في كل من الجامعة الوطنية للتعليم ‏(UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم ‏(CDT)، والجامعة الحرة للتعليم ‏(UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم ‏(FDT‏).

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بهذا الخصوص أن هذه الاجتماعات، التي حضرها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج ‏الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تأتي على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، خلال هذه الاجتماعات، الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع.

وكان اتفاق 14 يناير 2023، قد فتح الباب أمام تفعيل ‏خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.

اقرأ أيضا

المغرب والصين.. خطوات عملية لتطوير الشراكة الثنائية في مجالات واعدة

سلطت وسائل إعلام دولية الضوء على الخطوات العملية التي تقبل عليها المملكة وجمهورية الصين لتطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بينهما.

لتطوير الشراكة الاقتصادية.. مباحثات تجمع أخنوش وكبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بالصين

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 بالرباط، وفدا من كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بمقاطعة آنهوي الصينية، بقيادة أمين الحزب الشيوعي الصيني بهذه المقاطعة، ليانغ يانشون، حيث تم بحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين المغرب والصين، تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين، الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ.

أخنوش: الحكومة أولت أهمية قصوى للصحة والتعليم وجعلتهما في صلب الأولويات

بحضور قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار وعدد من المنتخبين المحليين والجهويين بجهة مراكش آسفي، قال رئيس الحزب، عزيز أخنوش، اليوم السبت بمراكش، إن الحكومة أولت أهمية "قصوى" لقطاعي الصحة والتعليم، وجعلتهما في صلب الأولويات باعتبارهما الدعامة الأساسية لأي مشروع تنموي يروم تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.