صادق المجلس الوزاري المنعقد أول أمس السبت في القصر الملكي بالدار البيضاء، على مشروع مرسوم يحدث منطقتين مخصصتين للصناعات العسكرية.
وجاء في بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أن مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، يهدف إلى توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
وتذهب بعض القراءات إلى أن المغرب يسعى من وراء ذلك توطين التصنيع الحربي محليا من أجل مواجهة ارتفاع تكلفة الاستيراد.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحمن مكاوي، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، إن مصادقة المجلس الوزاري على إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع يبرز إرادة الدولة المغربية ونية الملك محمد السادس للدفع بمشروع التصنيع الدفاعي والحربي إلى أقصى مداه.
وأضاف مكاوي في تصريح لـ”مشاهد24″ أن المغرب يتوفر على كفاءات عالية لتطوير هذا القطاع الصناعي الواعد، مبرزًا تزايد اهتمام الغرب بتوطين الصناعات الدفاعية والحربية بالمملكة نظراً لموقعها الاستراتيجي.
واعتبر الخبير العسكري، أن الصناعات العسكرية بالمغرب؛ ليست شعارا بل هي إرادة وترجمة على أرض الواقع.
ويعتقد المتحدث، أن المغرب يسعى جاهداً إلى الانخراط في نادي الدول المصنعة للذخائر والأسلحة الخفيفة وقطع الغيار والمسيرات. لافتاً أن المملكة تتجه إلى تحقيق الاستقلالية بمجال الصناعة الدفاعية، إلى جانب الاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب استثمارات أجنبية كبيرة.
ووفق مكاوي، من المرتقب أن يستفيد المغرب اجتماعيا واقتصاديا من توطين مشاريع الصناعة الحربية على أراضيه، وذلك من خلال توفير فرص الشغل للشباب.