مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عبرت التنسيقة الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، عن استغرابها الشديد من تجاهل النظام الأساسي لشهادة الدكتوراه.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها استغرابها عدم تضمين النظام الأساسي لشهادة الدكتوراه ،سواء كشهادة للتوظيف أو شهادة للترقي، خصوصا وأن قطاع المالية مستقبلا مطلوب منه التصور و الإبداع في إيجاد الحلول و الابتكار، و إيجاد البدائل من خلال متمرسين على البحث.
وانتقدت ما اعتبرته “تجاهل شهادة وطنية منصوص عليها بنص تشريعي، تعتبر ضرورية لتنزيل إدارة الابتكار إلى جانب إدارة التنفيذ، نتج عنه كذلك تهميش لفئة مهمة من موظفي قطاع المالية”.
واشتكت من إقصاء دكاترة وزارة الاقتصاد و المالية المنتمين لجميع الهيئات وعدم تضمين النظام الأساسي المصادق عليه، لأية مقتضيات ذات طبيعة إدارية أو مالية، من شأنها تحفيزهم ومنحهم لوضعية إدارية أو مالية تنسجم مع شواهدهم.
وأكدت على أن وزيرة المالية نادية فتاح العلوي أضاعت الفرصة من أجل إخراج نص أساسي جامع وطموح، ويحضى بإجماع كافة موظفي قطاع المالية، نص يفتح الطريق للوزارة من أجل تعزيز البحث و الابتكار وإيجاد الحلول.
ودعت دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية إلى مزيد من التعبئة وتوحيد الصفوف خلف النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، قصد العمل على تحيين مقتضيات النظام الأساسي لتجاوز النقائص التي اعترته.
وأكدت في الأخير ضرورة وضع نظام تحفيزي، لفائدة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه من داخل الوزارة.
