طالبت فعاليات نقابية وزارة الاقتصاد والمالية، بالرفع من أجور مهنيي الصحة دون المقارنة مع القطاعات الحكومية الأخرى.
ودعت النقابات في بلاغ لها بإقرار زيادة محترمة تخول الجاذبية اللازمة للقطاع، بغاية معالجة إشكالية هروب المهنيين إلى خارج الوطن.
وشددت على أن المواطن المغربي لا يتجاوز 17 طبيب لكل 10000 مواطن، مقارنة مع الوضعية الطبيعية التي تتطلب 45 مهني لكل 10000 نسمة.
واعتبرت أن وزارة الاقتصاد والمالية هي من لها الضوء الاخضر، في إقرار الزيادة في أجور مهنيي الصحة، معتمدة في ذلك على التوازنات المالية و انسجام أجور القطاعات الحكومية المماثلة.
وأشارت إلى وجود خاصيات سلبية خاصة بقطاع الصحة و التي لها أثار و انعكاسات جد وخيمة على المردودية، وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون سببا رئيسيا للنقص الحاد في الموارد البشرية.
واستنكرت هجرة الأطر الطبية و التمريضية بوثيرة كبيرة الى خارج الوطن و القطاع الخاص، مؤكدة على أن الأجور الهزلية لمهنيي الصحة تسبب في هجرة الأطر.
وأكدت في الأخير بضرورة تحسين وضعية مهنيي الصحة، وحل أزمة القطاع.