مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أصدرت النقابات المشكلة ل “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، مقترحاتها للحكومة بعد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الجبهة المغربية في بلاغ لها ان إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، هذا الحق المشروع للدفاع عن الحقوق والمطالب والمكتسبات، تسارع الحكومة إلى تكبيله وتقييده من خلال تقنينه.
ورفضت وضع شروط وكيفيات ممارسته بتمرير مشروع القانون رقم 15-97 المتضمن لمقتضيات تراجعية في تناغم تام مع تصور الباطرونا، بضمان استمرارية المرفق والمقاولة عكس توجه منظمة العمل الدولية والتنظيمات النقابية الرافضة لهذا التقنين.
وأشارت إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب تؤطره قيود قبلية، من إشعار وإخطار ومنع للإضراب التضامني وإجبارية مباشرة مسطرة التصالح، قبل إعلان الإضراب ومقتضيات متعلقة بممارسته بالمرافق العمومية والحيوية.
وأكدت رفضها المطلق لما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها وتسقيف المعاشات التقاعدية، وتعتبره تخريبيا وانتهاكا للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين، وأصحاب المعاشات وحقهم في مستوى معيشي كريم.
ورفضت في الأخير مصادرة الحق في ممارسة الإضراب والتضييق على الحريات العامة والحريات النقابية، وتكريس المزيد من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والمزيد من المرونة في العلاقات الشغلية.
