“إلى أين تتجه الأمور في تونس؟”، سؤال بدأ يطرح بإلحاح وسط مختلف الجهات التونسية، مع تسريع وتيرة إقصاء خصوم قيس سعيد استعدادا للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الخريف المقبل، وسط شبح تمديد ولاية الرئيس وخطر انهيار البلاد.
ويؤكد خصوم قيس سعيد على أنهم أمام سياسة اقصاء مستمرة، ويواجه بعضهم تهما مختلفة زجت بهم في السجون، في حين باتت أكبر نقابة في البلاد تتحدث عن مناخ اجتماعي متعثر واكتفت بالدعوة إلى حوار اجتماعي بعد أن كانت تدعو إلى حوار وطني شامل.
وتداول محامون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تفيد بفتح قضايا تحقيقية جديدة في تونس، تطال عددا من السياسيين، بينهم مرشحون للرئاسة، ورجال أعمال ووزراء سابقون معارضون للرئيس قيس سعيد، بتهمة “غسل الأموال”.
وتضم الوثيقة 20 شخصية وشركات مرتبطة بها، من بينهم 3 شخصيات أعلنت ترشحها بشكل رسمي في انتخابات الرئاسة المقبلة في تونس، خلال شهر شتنبر المقبل.
مرشحو الرئاسة الذين وردت أسماؤهم في الوثيقة التي تحمل تاريخ 12 دجنبر 2023، هم: نزار الشعري، وفاضل عبد الكافي، وألفة الحامدي.