مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى توحيد الجهود، لمواجهة مشروع القانون للحق في الإضراب.
وعبرت النقابة عن “رفضها لهذه النسخة، لكون بنودها تقيد الحق في الإضراب؛ مطالبة بسحبها وإشراكها في الإعداد”، ويعتبر القانون آخر قانون تنظيمي لم تتم المصادقة عليه منذ دستور 2011.
وأشارت إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “تم طبخه من طرف الحكومة السابقة خارج نطاق الحوار الاجتماعي وبدون إشراك الحركة النقابية في بلورته، وذلك بغرض تكبيل وتجريم الحق في الإضراب”.
وشددت على أن “الإضراب حق من حقوق الإنسان ودستوري، وحق أساسي للشغيلة ولمنظماتها النقابية”، داعية إلى “ضمان حق الإضراب للقطاع الخاص والقطاع العمومي وشبه العمومي على السواء” وتوضيح مفهوم عرقلة حرية العمل حتى لا يفهم الإضراب في حد ذاته بأنه عرقلة لحرية العمل”.
وأكدت في الأخير أن المسودة المطروحة هي “أسوأ مشروع قانون تنظيمي ضمن مشاريع القانون التنظيمي لحق الإضراب التي جهزتها الحكومة منذ أكتوبر 2001، تاريخ طرح أول مشروع”.
