بمناسبة فاتح ماي.. النقابات المركزية تبسط مطالبها الاجتماعية للحكومة

وضعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، سلسلة مطالب للحكومة بمناسبة خطاب فاتح ماي.

وطالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في خطاب فاتح ماي الحكومة بإعادة النظر في قانون الإضراب، لجعله مُنسجما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب.

وأبرزت ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وحماية الحريات النقابية، وإرجاع كافة العاملات والعمال المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية إلى عملهم.

ودعت لإقرار زيادة عامة في الأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور وتفعيل المساواة بين SMIG و SMAG الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي و الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، والزيادة في معاشات التقاعد، والتعويضات العائلية وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار.

وشددت النقابة على أهمية إقرار عدالة ضريبية عبر مراجعة منظومة الضريبة على الأجر وإحداث ضريبة على الثروة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء المعيشة وحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة.

وأشارت إلى تسقيف أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدماتية الأساسية، ومحاربة الوسطاء وكل أشكال المضاربات والاحتكارات.

وأوضحت ضرورة إقرار مقاربة اجتماعية تشاركية للنهوض بأنظمة التقاعد، عبر تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة هذا الملف والحفاظ على مكتسبات الأجراء.

وأكدت في الأخير مطالبها بإحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة، مؤطرة بقانون من أجل مأسسة فعلية للتفاوض الدوري والمنتظم.