طالبت الجامعة الوطنية للتعليم ، وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بالكشف عن أسباب استثناء المتصرفين الأطر المشتركة من التعويضات التكميلية عن المهام.
واستفسرت نقابة التعليم من حرمان المتصرفين الأطر المشتركة، من الترشح لمنصب تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي الذي كان مكسبا لهم.
وطالبت بضرورة التعجيل بإقرار تعويض تكميلي لفائدة هذه الهيئة، على غرار باقي الفئات التي استفادت إما من تعويضات تكميلية محدثة لأول مرة أو الزيادة في تلك التي كانت مقررة؛
ودعت بضرورة ما وصفته “برفع الحيف الذي لحق بالمتصرفين الأطر المشتركة جراء عدم منحهم سنوات اعتبارية، تحتسب لأجل الترقي الى الدرجة الممتازة على غرار الأطر الإدارية”.
وشددت على استعجالية استصدار نص تنظيمي ينص صراحة على مهام هيئة متصرفي التربية الوطنية، وليس الاكتفاء بالإحالة في هذا الشأن على المادة 03 من المرسوم 2.06.377 ونفس الشيء بالنسبة لتحديد مسطرة التنقيط والتقييم الخاصة بهذه الهيئة.
وأبرزت أهمية تسريع عملية الإدماج وتحفيز الأطر المشتركة على الإقبال عليها، يجب إحداث درجة جديدة لفائدة متصرفي التربية الوطنية على غرار إحداث الدرجة الممتازة لبعض أطر القطاع.
وأكدت في الأخير أهمية تيسير حركية المتصرفين المشتركين، بين القطاعات بناء على رغبتهم.