تكشف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوما بعد آخر، أنها غير مقتنعة تماما بالعرض الحكومي الأخير، المقدم حول الزيادة في الأجور، رغم موافقتها عليه.
وبعد أن كان نقابيون منتمون للاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد انتقدوا الزيادات المقترحة ضمن العرض الحكومي المقدم من طرف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وهاجموا قيادات النقابتين، لموافقتها عليه، خرج الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ليؤكد هزالته.
وسجل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال المصطف في صفوف المعارضة، أنه قبل العرض الحكومي على هزالته، أخذا بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعمال المغاربة.
ولم يكتف بذلك، بل جاء في بيان أصدره عقب اجتماع مجلسه العام لدورة أبريل، أن ”الزيادة المقترحة في الأجور هي فقط استرجاع لقسط مما تم سلبه واقتطاعه من أجور الموظفين”.
ويبرز موقف نقابة الاستقلال، أن النقابات الأكثر تمثيلية، قبلت العرض الحكومي، على مضض، حتى تتجنب غضب أعداد من العمال المغاربة المنتظرين للزيادة في الأجور، قبل محطة فاتح ماي.
وكان النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد قال في تصريح سابق للموقع، إن النقابات، معنية بالتعامل بمرونة مع عروض الحكومة، عوض التشبث برفضها، لعدة أسباب، وفي مقدمتها الوضعية الاقتصادية الراهنة للمملكة.
واعتبر ضمن ذات التصريح، أن الخطأ الذي ترتكبه النقابات دون أن تعيه، هو أنها تمنح برفضها فرصة للحكومة، لعدم تمكين العمال المغاربة، من أي زيادة في الأجور.
