قرر دائنو شركة ”سامير” لتكرير البترول، أمام الحياد الذي عبرت عنه الحكومة، تجاه أزمة هذه الأخيرة، اتخاذ إجراءات تمكنهم من الحفاظ على مصالحهم، وحماية حقوق العمال.
وكشف الدائنون في بلاغ لهم، أنهم يعتزمون الالتئام يوم الثاني من شهر ماي المقبل، لتحديد الإجراءات والمساطر التي سيلجأون إليها بغرض حماية مصالحهم ومصالح العمال، موازاة مع فتح حوار مع السلطات والجهات المعنية بملف المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمملكة.
وأعلنوا في ذات السياق، رفضهم للتفويت المفكك للشركة، عبر بيع المساهمات في الشركات الفرعية مع السعي لتفويت باقي الأصول، مشيرين إلى أن هذه العملية من شأنها الإضرار بمصالحهم، حيث ستنخفض قيمة العروض.
ودعوا ”سنديك” التصفية القضائية، للحرص على حماية الأصول المادية والبشرية للشركة من التناقص والضياع، وكذا تقديم طلب تجديد الإذن باستمرار النشاط المحدد أجله في 21 أبريل الحالي.
ويذكر أنه في وقت رمت فيه حكومة سعد الدين العثماني، كرة ملف شركة ”سامير”، في ملعب القضاء، قدم نقابيون، وخبراء اقتصاديون، عدة حلول لطي صفحة أزمتها.
وتتمثل الحلول أو الخيارات التي تحدثت عنها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لتكرير البترول، في التسيير الحر، أو التفويت، أو تحويل الديون لرأسمال، أو التفويت لشركة مختلطة، أو الاسترجاع والتأميم.
