مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد التصريحات النارية التي أدلى بها أحمد أويحيى بخصوص تداول وسائل الإعلام الفرنسية لصورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، دخل البرلمان الجزائري على الخط ليوجه تهمة “ارتكاب زلة تتجاوز ضوابط الأعراف الدبلوماسية”إلى الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس.
وعبر مجلس الأمة الذي يمثل الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، عن استنكاره من نشر فالس لصورة الرئيس بوتفليقة، والتي ظهر فيها في حالة صحية حرجة، حيث أكد أن الوزير الفرنسي ارتكب “زلة خطيرة تتجاوز الضوابط الأخلاقية والأعراف الدبلوماسية والسياسية”.
إلى ذلك، وصف مجلس الأمة في بيان صدر عنه يوم أمس الخميس، قيام فالس بنشر الصورة، التي أعادت فتح باب الجدل حول مسألة شغور الرئاسة في البلاد، بـ “الزلة الخطيرة التي تنبئ بنوايا مبيتة وتحيل على نزعة من المسؤولية”.
وأضاف البرلمان الجزائري أن “الحملة الممنهجة ضد الجزائر قد تأكدت مرة أخرى بعد نشر الوزير الأول الفرنسي صورة الرئيس بوتفليقة، ما انضاف إلى تواطؤ قناة تلفزيونية فرنسية مدعومة من طرف وزارة الخارجية، وذلك من خلال توفير منبر تنفث منه سمومها الحاقدة البلاد ومواقفها الثابتة”.
ووجه مجلس الأمة أصابع الاتهام إلى كل من الوزير الفرنسي وإعلام بلاده بـ “الإساءة إلى الجزائر عن طريق المساس برموزها، على رأسها الرئيس بوتفليقة”، مشيرا إلى أن ما وصفها بـ “الحملة” تصب في اتجاه معاكس للتراكم المتميز الذي تم تحقيقه على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وبخصوص التقرير الذي نشرته جريدة “لوموند” الفرنسية حول الفضيحة الدولية المعروفة بـ “وثائق بنما”، قال المجلس أن إدراج الصحيفة الفرنسية “صورة الرئيس بوتفليقة” مع المعنيين بالفضيحة الدولية “يدوس على أخلاقيات الصحافة والإعلام ويتعمد المراوغة والتغليط”.
وطالب مجلس الأمة الجزائريين بضرورة التمسك بالدولة ورموزها والوقوف في وجه ما أسماه “أشكال المكر والدسائس الهادفة إلى زعزعة البلاد”.
هذا وخلفت صورة الرئيس الجزائري التي التقطتها عدسات الصحافيين خلال لقائه الأخير بالوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، جدلا كبيرا في البلاد، حيث طالبات عدد من الأحزاب المعارضة بضرورة تفعيل البند 88 من الدستور، والذي يرمي إلى علاج مسألة شغور السلطة في حال وفاة أو عجز الرئيس.
إقرأ أيضا:هل تقوض ” صورة الرئيس العاجز ” علاقات الجزائر وفرنسا ؟
