أعادت صورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التي تم تداولها مؤخرا على نطاق واسع، فتح باب النقاش حول الخلافة والشخصية المرشحة لذلك مرة أخرى.
ولعل الصورة التي نشرها الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كانت كافية لتظهر الحالة الصحية المتدهورة للرئيس بوتفليقة، الأمر الذي اعتبرته المعارضة الجزائرية مبررا كافيا لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة نظرا إلى “عجز الرئيس عن تأدية مهامه الرئاسية”
وفي نفس السياق، شكلت الصورة المثيرة للجدل مادة دسمة للصحافة الدولية والمحلية بالخصوص، حيث اعتبرت بعض المنابر الإعلامية أن زيارة الوزير الفرنسي وضعت حدا للأكاذيب التي روجها محيط الرئاسة خلال الفترة الأخيرة بخصوص صحة الرئيس.
وأوضحت بعض الصحف الجزائرية أن زيارة فالس أسقطت الستار عن الكذبة، حيث أكدت أن الرئيس أصبح غير قادر على حكم البلاد حتى نهاية عهدته الرابعة في 2019، مشيرة إلى أن توليه الرئاسة للمرة الرابعة في 2014 بعد تعديل الدستور على مقاسه، أمر “يفوق الحد”.
وأضافت أن الحالة الصحية لبوتفليقة باتت تستوجب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرة إلى أن “الحكمة والدستور يقتضي منع الرئيس من مزاولة الحكم نظرا لوضعه الصحي المتهور” وهو المطلب الذي توجهت به المعارضة أكثر من مرة.
وفي نفس السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية رشيد التلمساني أن “التغريدة” التي نشرها الوزير الأول الفرنسي قبل أيام، كان لها وقع كير على المستوى الدولي والمحلي، وهو الأمر الذي قد يدفع بالرئاسة الجزائرية إلى التعجيل في إيجاد خليفة لبوتفليقة من بين “أصدقائه”.
ومن جانبه، اعتبر حسن عبيدي أستاذ العلوم السياسية أن صورة بوتفليقة هي دليل قاطع على المفارقة الجزائرية، موضحا أن “بوتفليقة يتمتع بصلاحيات واسعة ومبالغ فيها لم يتمتع بها أي رئيس من قبل، إلا أننا لا نعرف من يمارسها”، مشيرا إلى سحق الأخير لجهاز المخابرات العسكرية قبل أشهر.
واسترسل عبيدي قائلا “لم تكن الحياة السياسية في البلاد حكرا على قرارات وهينة رجل واحد كما هو الحال عليه اليوم” في إشارة إلى القرارات التي اتخذها بوتفليقة في الفترة الأخيرة، والتي كان على رأسها إقالة الجنرال توفيق من رئاسة جهاز المخابرات العسكرية، وحل هذا الأخير، بحيث صار بوتفليقة حاكما يتوقف مصير أي موظف سام أو ضابط رفيع المستوى على توقيعه”،
هذا وأضاف عبيدي “إنهم يحكمون باسمه” في إشارة إلى محيط الرئيس.