البرلمان التونسي يستمع للغرسلي بسبب الاعتداء على المتحتجين

قررت لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب التونسي الاستماع إلى وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي على خلفية المظاهرة التي عرفتها تونس خلال هذا الأسبوع، بسبب خروج شباب ونقابيين وبعض الفلاحين إلى الشوارع تنديدا بقانون المصالحة المالية والاقتصادية، وللمطالبة بحقوق الفلاحين، حيث اتهمت السلطات الأمنية باستعمال العنف لتفريق المحتجين.

ووفق جريدة بوابة أفريقيا الإخبارية، فقد جاء قرار اللجنة بناء على الاتهامات التي وجهها مسؤول من اتحاد الشغل وآخر من اتحاد الفلاحين إلى السلطات التونسية، حيث قدموا مجموعة من الفيديوهات والصور التي تثبت استعمال عناصر الشرطة للعنف لتفريق المظاهرة.

ومن المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعا بعد غذ الاثنين من أجل النظر في الاتهامات الموجهة لعناصر الأمن، حيث ستعمل على إعداد تقرير قبل الاستماع إلى وزير الداخلية، دون اللجوء إلى مساءلته لأن ذلك خارج عن صلاحياتها.

إقرأ المزيد:الحزب التونسي يُطالب باقالة وزير الداخلية ناجم الغرسلي

وشهدت تونس خلال هذا الأسبوع خروج العشرات من الفلاحين فيما سمي بـ “يوم غضب الفلاحين” إلى جانب شباب ونقابيين من أجل المطالبة بحقوق الفلاحين والتنديد بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المقترح من طرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والذي ينص على العفو عن رجال الأعمال ومسؤولي النظام السابق المتهمين في قضايا الفساد المالي.

اقرأ أيضا

قلق تونسي من مخاطر إدخال النفايات البلاستيكية الجزائرية بشكل عشوائي

حذرت نقابة تونسية من مخاطر وتداعيات إدخال النفايات البلاستيكية من الجزائر إلى تونس بشكل عشوائي. مؤكدة أن هذه النفايات ستزيد في تفاقم الأزمة البيئية.

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *