الحزب التونسي يُطالب باقالة وزير الداخلية ناجم الغرسلي

طالب الحزب التونسى في بيان له بإقالة وزير الداخلية ناجم الغرسلي، مؤكدا انه لا يثق في التحقيق الذي فتحته وزارة الداخلية بخصوص أحداث الذهيبة وطالب بتحقيق مستقل عنها.
واعتبر البيان الصادر امس الثلاثاء 10 فبراير2015 أن ماحصل فى الذهيبة هو قنص للمواطنين العزل وإرهاب دولة لا بد من التصدي له حسب نص البيان.
و محمد ناجم الغرسلي هو الوالي الحالي لولاية المهدية وهو قاض اصيل ولاية القصرين يبلغ من العمر 54 سنة متحصل على الاجازة في الحقوق باشر عمله في سلك القضاء منذ حوالي 25 سنة و كان قبل تسميته يشغل لمدة سنوات خطة رئيس للمحكمة الابتدائية بالقصرين.
وكان الغرسلي قد تلقى عدة انتقادات عقب توليه منصب وزارة الداخلية في حكومة الصيد، مثلما تقدم بها الرئيس السابق لجمعية القضاة أحمد الرحموني إحيث صرح أنّ للقضاة أدلة مكتوبة ومصورة على الانتقادات التي وجهتها الجمعية للوزير  والقاضي السابق ناجم الغرسلي، مؤكدا أنّه ساهم في تنفيذ الانقلاب على المكتب الشرعي لمكتب جمعية القضاة، وذلك في حوار لجريدة الصريح.

اقرأ أيضا

النائب التونسي سيف الدين مخلوف

المرزوقي.. تسليم الجزائر للمعارض سيف الدين مخلوف لتونس “مقايضة قذرة بين دكتاتوريتين”

وصف الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي تسليم النظام العسكري الجزائري المحامي المعارض والنائب التونسي السابق سيف الدين مخلوف إلى نظام قيس سعيد "مقايضة قذرة بين دكتاتوريتين".

وزارة الداخلية تعلن إيداع الجداول التعديلية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026

ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري، في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، قامت اللجان السالفة الذكر، يوم السبت 10 يناير 2026، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها، وكذا التشطيبات القانونية التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.

Rajaa belmir

بسبب “السب والشتم”.. رجاء بلمير تلجأ للقضاء وتشرع في التبليغ عن المسيئين

قررت الفنانة المغربية رجاء بلمير الخروج عن صمتها واتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه بعض المتابعين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *