مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أمر وزير العدل الإيطالي بتمديد فترة الإقامة الجبرية على المدير القانوني لمؤسسة كرامة في جنيف، رشيد مصلي، وعدم تسليمه للسلطات الجزائرية حتى إشعار آخر.
وأعلنت هيئة الدفاع عن الحقوقي الجزائري، أنها ستتقدم إلى المحكمة الإيطالية بطلب لإخلاء سبيل موكلها، على أمل أن يحدد تاريخ لجلسة الاستماع، مشيرة إلى أنه وفي حالة قوبل الطلب بالرفض، سيظل مصلي تحت الإقامة الجبرية إلى انقضاء المهلة الي منحتها إيطاليا للسلطات الجزائرية من أجل تقديم طلب الترحيل والمحددة في أربعين يوما ابتداء من تاريخ الاعتقال.
وأضاف دفاع مصلي أن تخلف الجزائر عن تقديم طلب الترحيل سيعطي الضوء الأخضر للسلطات الإيطالية من أجل الإفراج عن مصلي، في وقت أشار مدير مؤسسة الكرامة التنفيذي، مراد دهينة، إلى أن عدم استجابة الجزائر لطلب السلطات الإيطالية تقديم الدلائل التي تدين المحامي الجزائري، دليل قاطع على أن أمر الاعتقال الذي أصدرته الجزائر في حق مصلي لا يعدو أن يكون “قوقعة فارغة”.
وقال دهينة أن عملية اعتقال الحقوقي الجزائري لا تختلف عما تعرض له الصحفي أحمد منصور، والذي جرى اعتقاله على يد السلطات الألمانية بطلب من مصر في شهر يونيو المنصرم، ليتم الإفراج عنه نظرا لغياب التهم التي تدينه، منددا بدور الانتربول، الذي يعمل يستجيب لمذكرات اعتقال صادرة من طرف دول تنتهك حقوق الإنسان.
وأصدرت الجزائر مذكرة اعتقال دولية في حق رشيد مصلي، على خلفية اتهامه بإجراء اتصالات مع عناصر إرهابية بالجزائر، إلى جانب محاولته تزويد بعض الجماعات الإرهابية بمعدات تصوير وهواتف نقالة.
إقرأ المزيد:مصلي” “الجزائر بلد غير ديمقراطي..وأخشى تعرضي للتعذيب هناك”
هذا وألقت السلطات الإيطالية القبض على مصلي على الحدود السويسرية في 19 من شهر غشت المنصرم، في وقت منح القضاء الإيطالي الجزائر مهلة محددة من أجل تقديم الوثائق التي تفيد تورط الحقوقي الجزائري في التهم المنسوبة إليه.
