قرأ عدد من المراقبين في التغييرات التي أقدم عليها محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مستوى بعض الأجهزة الأمنية واختصاصاتها، استمرارا لمسلسل إضعاف "دائرة الاستعلام والأمن" (DRS) التي يوجد على رأسها الجنرال القوي محمد مدين، المعروف باسم توفيق.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
مسلسل إضعاف DRS يتزامن مع تعزيز لصلاحيات "المديرية المركزية لأمن الجيش" (DCSA) ، التي كانت انتزعت من بين أيدي "دائرة الاستعلام والأمن" ليتم إلحاقها برئاسة أركان الجيش، الذي يوجد على رأسها أحمد قايد صالح، نائب بوتفليقة في وزارة الدفاع وساعده الأيمن داخل مؤسسة الجيش.
بعض التقارير تشير إلى وجود رغبة لدى صناع القرار في الجزائر الذي يدورون في فلك الرئيس بوتفليقة في جعل المديرية المذكورة جهازا استخباراتيا حقيقيا أكبر من "دائرة الاستعلام والأمن".
في هذا الإطار تم تعزيز صلاحيات "المركز الرئيسي العسكري للتحقيقات" المكلف بالتحقيقات ومعالجة المعلومات الواردة من مختلف المصالح الأمنية، وتغيير مهامه التي أصبحت تشمل حتى التدخل الميداني في ما يخص "مكافحة الإرهاب"، كما تم إطلاق يد عناصر وإعطاءهم حرية التصرف في توقيف المشتبه بهم واستجوابهم.
إقرأ المزيد: قراءة لتغييرات بوتفليقة في جهازي الأمن والحكومة
كما تم تعزيز دور المكاتب الجهوية للمديرية، والمتواجدة على مستوى الولايات، من أجل مراقبة النشاطات السياسية وحماية الثكنات العسكرية ومراقبة العسكريين ومكافحة التجسس والإرهاب.
المصدر : https://machahid24.com/?p=92908
