الجزائر: كيف قوى بوتفليقة المديرية المركزية لأمن الجيش؟

قرأ عدد من المراقبين في التغييرات التي أقدم عليها محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مستوى بعض الأجهزة الأمنية واختصاصاتها، استمرارا لمسلسل إضعاف “دائرة الاستعلام والأمن” (DRS) التي يوجد على رأسها الجنرال القوي محمد مدين، المعروف باسم توفيق.
مسلسل إضعاف DRS يتزامن مع تعزيز لصلاحيات “المديرية المركزية لأمن الجيش” (DCSA) ، التي كانت انتزعت من بين أيدي “دائرة الاستعلام والأمن” ليتم إلحاقها برئاسة أركان الجيش، الذي يوجد على رأسها أحمد قايد صالح، نائب بوتفليقة في وزارة الدفاع وساعده الأيمن داخل مؤسسة الجيش.
بعض التقارير تشير إلى وجود رغبة لدى صناع القرار في الجزائر الذي يدورون في فلك الرئيس بوتفليقة في جعل المديرية المذكورة جهازا استخباراتيا حقيقيا أكبر من “دائرة الاستعلام والأمن”.
في هذا الإطار تم تعزيز صلاحيات “المركز الرئيسي العسكري للتحقيقات” المكلف بالتحقيقات ومعالجة المعلومات الواردة من مختلف المصالح الأمنية، وتغيير مهامه التي أصبحت تشمل حتى التدخل الميداني في ما يخص “مكافحة الإرهاب”، كما تم إطلاق يد عناصر وإعطاءهم حرية التصرف في توقيف المشتبه بهم واستجوابهم.

إقرأ المزيد: قراءة لتغييرات بوتفليقة في جهازي الأمن والحكومة
كما تم تعزيز دور المكاتب الجهوية للمديرية، والمتواجدة على مستوى الولايات، من أجل مراقبة النشاطات السياسية وحماية الثكنات العسكرية ومراقبة العسكريين ومكافحة التجسس والإرهاب.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *