تناسلت التكهنات بعد التغييرات التي تمت مع نهاية الأسبوع على رأس 3 أجهزة أمنية كبرى في الجزائر.
وفي الوقت الذي سمح فيه تسريح كل من الجنرال علي بن داود (مدير الأمن الداخلي التابع لدائرة الاستعلامات والأمن) والجنرال أحمد مولاي ملياني (قائد الحرس الجمهوري)، والجنرال جمال كحال مجدوب (قائد جهاز الحماية والأمن الرئاسي)، بصعود عسكريين جدد إلى مواقع المسؤولية هاته، ترى بعض التحليلات أن هاته التغييرات تعزز موقف اثنين من المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويتعلق الأمر بكل من الوزير الأول عبد المالك سلال، ورئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، أحمد قايد صالح.
وذكرت بعض المواقع الجزائرية أن سلال لم يكن على وفاق مع الجنرال علي بن داود ولم يكن متفقا مع تعيينه على رأس الأمن الداخلي.
وتأزمت العلاقة بين الرجلين ، بالرغم من وجود علاقات مصاهرة بينهما، حيث أن ابنة الجنرال متزوجة من ابن الوزير الأول، بعد صدور كتاب “باريس الجزائر: قصة حميمية”.
وتقول بعض المصادر إن وجوها بارزة في النظام الجزائري تتهم بعض المسؤولين في دائرة الاستعلامات والأمن، بالوقوف وراء هذا الكتاب الذي يعري فساد جزء من النخبة السياسية والعسكرية الجزائرية والأملاك التي تتوفر عليها في عاصمة الأنوار.
إقرأ المزيد: الجنرال محمد مدين: الرجل الأكثر غموضا في الجزائر
ويعتقد بعض المسؤولين الجزائريين، من بينهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، أن بن داود، الذي أقام عشر سنوات بباريس كملحق بدائرة الاستعلامات والأمن، يعرف جيدا وسائل الإعلام الفرنسية وأنه بالتالي قد يكون من بين من يقفون وراء الكتاب المثير للجدل.
أما بالنسبة لرئيس الأركان قايد صالح، فإن استفادته أكبر من خلال إشرافه على الأمن الرئاسي الذي كانت تحت وصاية دائرة الاستعلامات والأمن.