عبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) عن قلقها مما قالت إنها حالات اعتقال تعرض لها عدد من المناضلين في مجال حقوق الإنسان والمدافعين عن تشغيل المعطلين.
وأبدت المنظمة في بيان لها تخوفها من كون هاته الاعتقالات التي وقعت خلال فترة 6 أشهر الماضية قد تمت لأسباب سياسية.
وأشارت “أمنستي” إلى كون 17 عضوا في “التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين”
قد تمت متابعتهم قضائيا بسبب مشاركاتهم في مظاهرات، حيث حوكم على 16 منهم بأحكام سجنية تتراوح ما بين 4 أشهر وسنتين، في حين تم تقديم عضوين آخرين من التنسيقية ورسام كاريكاتور إلى العدالة بعد نشرهم لتعليقات على الإنترنت تدين الاعتقالات التي تعرض لها زملاءهم.
إقرأ المزيد: الحراك السياسي في الجزائر… هل يصنع التغيير؟
وأوضحت المنظمة الدولية أنه بالرغم من ضمان الحق في التجمهر السلمي في الدستور الجزائري، إلا أن القانوني الجنائي يتضمن فصولا تسمح بمعاقبة التجمعات السلمية في بعض الحالات.