“أربع سنوات عجاف في انتظار الجزائر”

لم تستفد الجزائر من تبعات الأزمة الاقتصادية التي عرفتها في ثمانيات القرن الماضي، والتي انهارت إثرها أسعار النفط، مما انعكس سلبا على القطاع الاقتصادي، حيث عرفت الجزائر ارتفاعا مهولا في نسبة البطالة وتدهور في المستوى المعيشي.

وأوضح الكاتب والاعلامي اللبناني في مقالة له نشرت على موقع العربية الإخباري، أن الحكومة الجزائرية لم تلتزم بتوصيات صندوق النقد الدولي وتقارير الخبراء الاقتصاديين، حيث دعت الجزائر إلى سن مجموعة من الاصلاحات الجدرية، والتي من شأنها تخليص البلاد من الاعتماد الكلي على عائدات النفط، وذلك من خلال تنويع قطاع الصادرات وجعله أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية اضافة إلى الرفع من جودة مناخ الاستثمار بالبلاد.

وأشار كريمة إلى أن أزمة الثمانينيات قد عرت عن هشاشة الاقتصاد الجزائري وضعف منظومته على مستوى الميزان التجاري وميزان المدفوعات، معللا ذلك بنسب التضخم التجاري التي وصلت إلى 42 في المئة، إضافة إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي بين سنتي 1986 و1987 إلى واحد في المئة، بعدما كان 3.5 في المئة عام 1985ما أغرق الجزائر في دوامة الاقتراض وطلب المساعدات الخارجية، حيث كانت مجبرة على القبول بتطبيق الإصلاحات المفروضة من طرف المؤسسات الدولية والتي شكلت ورقة ضغط خارجية عليها.

هذا وحسب عدنان كريمة، فقد مكنت الطفرة النفطية وارتفاع سعر البرميل إلى 140 دولاراً خلال السنوات التي تلت، الجزائر من تأمين عائدات مالية مهمة ساعدتها على تسديد معظم ديونها التي بلغت 20.4 بليون دولار سنة 2000، لتصل سنة 2013 لـ 375 مليون دولار فقط.

وأضاف كريمة أن محاولات الجزائر المتتالية لخلق تنوع في اقتصاد البلاد، وتقليص الاعتماد على عائدات النفط والتي تشكل 70 في المئة من الموازنة العامة، و35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 97 في المئة من إجمالي الصادرات، باءت بالفشل إضافة إلى عدم استفادتها من فوائض عائدات النفط في مجال الاستثمار لتجاوز الاعتماد على الثروة النفطية.

هذا وفي إشارة منه للازدهار المالي الذي شهدته البلاد، قال كريمة أن العديد من الخبراء الاقتصادين اعتبروا الجزائر بلدا فقيرا يتصرف كالأغنياء، خاصة مع الوعود التي قدمتها الحكومة الجزائرية بخصوص الرفع من نسبة الدخل الفردي من 5000 دولار الى 8500 دولار سنوياً، الأمر الذي يبقى تعجيزيا، حيث “يتطلب تحقيقه نمواً اقتصادياً لا تقل نسبته عن 8 في المئة سنوياً لمدة خمس سنوات متتالية، بينما نسبة النمو المتوقعة للعام الحالي هي في حدود 2.6 في المئة” على حد قوله.

إقرأ المزيد: أرقام مخيفة حول تراجع الاقتصاد الجزائري

وأضاف كريمة أن انخفاض عائدات النفط وارتفاع عجز موازنة الدولة للعام الحالي إلى 57 بليون دولار، يفرض على الجزائر التحرك لإيجاد مصادر بديلة لسد هذا العجز، في وقت سيضطر فيه بوتفليقة “للتراجع عن معظم وعوده الانتخابية بعد مرور أكثر من سنة على فوزه بولاية رئاسية رابعة”.

وعرفت إيرادات الجزائر من النفط والغاز تراجعا ملحوظا قدرت بنسبة 50 في المئة نتيجة انخفاض الأسعار، ما استدعى اللجوء لاحتياط الصرف لدى البنك المركزي والذي سجل هو الآخر انخفاضا بنسبة 19 بليون دولار، إضافة إلى ذلك فقد عرف الميزان التجاري الجزائري انخفاضا حيث من المرتقب أن تبلغ نسبة عجزه أكثر من 36 بليون دولار بنهاية العام الجاري.

هذا وأكد عدنان كريمة، أنه وحسب تحذيرات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تشهد الجزائر أربع سنوات عجاف، سيرتفع خلالها عجز ميزان المدفوعات إلى 19.2 في المئة نتيجة تراجع عائدات النفط والغاز، مما سيدفع الدولة إلى الاعتماد على الاحتياط النقدي الخارجي، والذي قد ينفد، يضيف الباحث اللبناني بحلول سنة 2020، وفي حال استقرت الأسعار بين 60 و70 دولاراً للبرميل.