الصحافة الجزائرية تدعي توقيف مغاربة على صلة بأحداث غرداية

ذكرت صحف جزائرية أن مصالح الأمن بالجزائر أوقفت 4 مواطنين مغاربة وبحوزتهم صور لمقرات أمنية جزائرية.
وأضافت الصحف أن الموقوفين دخلوا الجزائر على أنهم سياح وأنه تم ضبط صور لمقرات أمنية تابعة لولاية بجاية من وضعيات مختلفة ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية مختلفة بحوزتهم.
وأشارت صحيفة “الشروق” إلى أن الموقوفين تمت إحالتهم على “التحقيق بعد الاشتباه في تورطهم في قضايا إرهابية”.
ويأتي الإعلان على توقيف المغاربة المذكورين أياما قليلة على توجيه مسؤولين جزائريين لاتهامات صريحة وأخرى مبطنة للمغرب بالوقوف وراء الاضطرابات التي شهدتها ولاية غرداية مؤخرا.
وسارعت “الشروق” إلى ربط الأمرين معا حيث تحدثت، نقلا عن ما قالت إنها مصادر عليمة، عن احتمال تورط المغاربة الموقوفين في المواجهات التي عرفتها الولاية بين مواطنين أمازيغ إباضيين وعرب مالكيين.

ويأتي الخبر ليؤكد مرة أخرى إصرار السلطات والصحافة الجزائرية على إقحام المغرب عنوة في موضوع أحداث “غرداية” التي يؤكد أبناء الولاية من الأمازيغ المزابيين أنها نتيجة مباشرة لسياسات الدولة والنظام في الجزائر.

وأظهر تجدد الاضظرابات في غرداية محاولة يائسة من النظام للتغطية على فشله في تدبير أزمة غرداية من خلال القول، تصريحا أو تلميحا، بوجود أياد خفية تقف وراء إثارة الفتنة في غرداية.

ويؤكد الخبر كذلك أن النظام لم يتجاوز بعد آثار اضطرابات غرداية وأنه مصر على عدم تغيير سياساتها التمييزية السابقة تجاه السكان المزابيين بالمنطقة من خلال محاولة تصدير الأزمة وإدارة ظهره لجذور المشكل في غرداية.

اقرأ أيضا

مباراة حارقة تجمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو لانتزاع ورقة التأهل

يشهد ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الأحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف، مباراة حارقة تحمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمنافسات "كان المغرب 2025".

باريس: قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار”

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الجزائر قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".

منظمة حقوقية: تعديل قانون الجنسية في الجزائر سابقة خطيرة

أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، عن بالغ قلقها إثر مصادقة البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، على القانون المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 دجنبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *