ابن مسؤول ب”البوليساريو” يندد باعتقال والده في الجزائر

كشف نجل “مسؤول سام” في “البوليساريو” كان مكلفا بملف حقوق الإنسان، بمخيمات العار في تندوف، قضية اختفاء والده، أحمد خليل، فوق التراب الجزائري سنة 2009، محملا المسؤولية الكاملة لانفصاليي “البوليساريو” في اختطافه.

وأبرز  رشيد خليل، المقيم بسان سيباستيان شمال إسبانيا منذ سنة 2005، أن “قيادة البوليساريو هي المسؤول الأول عن اختفاء والدي منذ يناير 2009، حين كان في الجزائر”، مشيرا إلى أن عائلته لا تتوفر على أية أخبار عن أحمد خليل منذ ست سنوات.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية (أوروبا بريس)، “إننا نطالب بأن تأخذ العدالة مجراها”، مدينا القمع وغياب الحرية في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، متابعا أنه يبدو أن والده مسجون بأحد المعتقلات العسكرية الجزائرية، مدينا صمت قيادة “البوليساريو” والسلطات الجزائرية بشأن هذه القضية.

ولجأ رشيد خليل في أكتوبر الماضي إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إزاء قضية اختفاء والده أحمد خليل، ووضع شكاية لدى هذه المنظمة الأممية بجنيف أمام الآذان الصماء للسلطات الجزائرية لأزيد من خمس سنوات.

وقال هذا الشاب الصحراوي، في تصريح للصحافة، لقد “انقطعت عنا أخبار والدي منذ اختفائه مطلع شهر أبريل من سنة 2009 فوق التراب الجزائري، ولا نعرف إن كان حيا أو ميتا”.

وتولى أحمد خليل، الذي ازداد سنة 1953 بطانطان، العديد من المناصب داخل “البوليساريو”، خاصة منصب رئيس ديوان ما يسمى ب”رئاسة” الانفصاليين، ومنصب مكلف بحقوق الإنسان والأمن في مخيمات تندوف.

اقرأ أيضا

مباراة حارقة تجمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو لانتزاع ورقة التأهل

يشهد ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الأحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف، مباراة حارقة تحمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمنافسات "كان المغرب 2025".

باريس: قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار”

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الجزائر قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".

منظمة حقوقية: تعديل قانون الجنسية في الجزائر سابقة خطيرة

أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، عن بالغ قلقها إثر مصادقة البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، على القانون المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 دجنبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *