قررت الهيأة القضائية بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، توجيه استدعاء لـ385 شخص كشهود خلال جلسة 4 ماي المقبل، ضمن قضية فساد بنك الخليفة ومن معه، والتي هزت الرأي العام الجزائري.
ووجهت المحكمة أيضا الدعوة ل133 شخص بين ضحية وطرف مدني، للاستماع لهم في القضية، وكلفت المحكمة القاضي عنتر منور لرئاسة الهيأة القضائية التي ستترأس الجلسة، في القاعة الأولى، التي من المنتظر أن تعرف حضورا أمنيا مكثفا، وقد سبق لنفس القاضي أن تولى رئاسة نفس المحاكمة في ابريل الماضي.
ويتابع المتهمون في قضية الخليفة بتهم تتعلق “بتكوين جمعية أشرار” و “السرقة الموصوفة” و” النصب و الإحتيال و خيانة الأمانة “و” التزوير في محررات رسمية”.
و صرح وزير العدل الجزائري مؤخرا أن “التحقيق بشأن الخليفة متواصل, وذلك وفقا للإجراءات القضائية, و كذا في إطار التعاون الدولي”. وكانت العدالة قد أخطرت بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة .