ولد عبد العزيز يجتمع بالقيادات العسكرية لأسباب أمنية

قام رئيس الجمهورية الموريتانية محمد لود عبد العزيز يزيارة رسمية اليوم الثلاثاء لقيادة أركان الجيوش العامة الموريتانية، للتشاور مع قيادات الأركان حول التحديات الأمنية والعسكرية، وجاهزية القوات العسكرية العامة لأي حدث أو عمل ارهابي.
وكان لود عبد العزيز مصحوبا بقائد أركانه الخاصة الجنرال مسغارو ولد سيدي، ومدير ديوانه أحمد ولد باهية، الى جانب فريق من مسؤولي وزارة الدفاع الموريتانية بقيادة الوزير جلو مامادو باتيا، والأمين العام للوزارة الجنرال محمد لود الهادي، وقائد الأركان العامة للجيش الموريتاني ومساعديه خلال الاجتماع الأول منذ فترة طويلة.
واعتبرت تقارير اخبارية موريتانية، بأن زيارة ولد عبد العزيز للقيادات الأركان ذات أهداف عسكرية، لاسيما أن توقيت الزيارة يطرح العديد من التساؤلات حول نوايا رئاسة الجمهورية، وهل من تحديات أمنية أو خطر يهدد الأراضي الموريتانية، بسبب الأوضاع المتردية لدول الساحل والوضع الأمني بمالي،  وظهور تنظيم “داعش” في ليبيا والجماعة المتطرفة “بوكو حرام” في بلدان الجنوب،  بالاضافة الى المناورات العسكرية المرتقبة المشتركة مع الجيش الجزائري على الحدود، والأوضاع داخل الجيش والعسكريين بعد حادثة السير التي أدت الى مصرع 14 عسكريا في ولاية أدرار بالشمال.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

مخرجات لجنة التنسيق المغربية المصرية تحظى باهتمام إعلامي

سلطت وسائل إعلام عربية الضوء على الإرادة المشتركة للقاهرة والرباط، لتنفيذ مخرجات لجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية في دورتها الأولى.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *