تونس: أزمة نقابة التعليم و الوزارة على طاولة البرلمان

تحركت الآلة النقابية في تونس بعد مرحلتها الانتقالية لتطرح ملف قطاع على مائدة المفاوضات بين الحكومة وو نقابة التعليم الثانوي، لاسيما بعد مقاطعة الأساتذة لامتحانات الثلاثي الثاني، حيث التقى رئيس مجلس الشعب محمد الناصر اليوم الثلاثاء 3 مارس 2015 بوزير التربية ناجي جلول وبممثل الطرف النقابي لسعد اليعقوبي، وذلك في جلسة حوار مع لجنة الشباب و الشؤون الثقافية و التربية و البحث العلمي التابعة للبرلمان.

و قال رئيس مجلس الشعب محمد الناصر في تصريح إعلامي اليوم إن هذه الخطوة تندرج في إطار ” تلبية لمطلب تقدم به أعضاء اللجنة لحل النزاع القائم منذ أشهر بين الطرفين ومحاولة إيجاد صيغ توافق ترضي الطرفين و تنهي الأزمة بين الوزارة و نقابة التعليم الثانوي”.

و قال بأن هذه الأزمة “أصبحت لها تداعيات خطيرة على الوضع التربوي و التعليمي خاصة بعد رد الفعل العكسي الذي انتهجه التلاميذ ضد الإطار التربوي و مقاطعتهم للدروس و تنظيم مسيرات إحتجاجية وصلت الى مستوى الإعتداء بالعنف على الأساتذة في بعض المعاهد بالمحافظات الداخلية” وفق كلامه.من جهته أكد وزير التربية و التعليم ناجي جلول أن “الوزارة هي الهيكل القانوني و الحكومي الوحيد المخول له قبول أو رفض أو مناقشة المطالب التي يطالب بها أساتذة التعليم الثانوي. و شدد ناجي جلول على أن الوزارة حريصة على إجراء الامتحانات و إستئناف الدروس في إطارها العادي”. و أضاف أن “سلطات الإشراف استحسنت مبادرة نواب الشعب بالتدخل لحل الازمة على طاولة نقاش أوسع و أرحب و أكثر توافقا” حسب تعبيره.يشار إلى أن أساتذة التعليم الثانوي في تونس قاطعوا أمس الإثنين إجراء امتحانات الثلاثي الثاني على خلفية مطالب مادية لم تستجب لها سلطات الإشراف.

اقرأ أيضا

المغرب وماليزيا يبحثان تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية

جرت أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مغربية ماليزية رفيعة.

ولد الرشيد: المغرب يتوفر على خارطة طريق واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، أن المغرب، بفضل الرؤية الملكية السديدة، بات يتوفر على خارطة طريق واضحة لاستدراك العجز التنموي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

البرلمان.. إيداع توصيات على تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية

تستقبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، توصيات ممثلي الفرق والمجموعة النيابية بشأن تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *