تونس: أزمة نقابة التعليم و الوزارة على طاولة البرلمان

تحركت الآلة النقابية في تونس بعد مرحلتها الانتقالية لتطرح ملف قطاع على مائدة المفاوضات بين الحكومة وو نقابة التعليم الثانوي، لاسيما بعد مقاطعة الأساتذة لامتحانات الثلاثي الثاني، حيث التقى رئيس مجلس الشعب محمد الناصر اليوم الثلاثاء 3 مارس 2015 بوزير التربية ناجي جلول وبممثل الطرف النقابي لسعد اليعقوبي، وذلك في جلسة حوار مع لجنة الشباب و الشؤون الثقافية و التربية و البحث العلمي التابعة للبرلمان.

و قال رئيس مجلس الشعب محمد الناصر في تصريح إعلامي اليوم إن هذه الخطوة تندرج في إطار ” تلبية لمطلب تقدم به أعضاء اللجنة لحل النزاع القائم منذ أشهر بين الطرفين ومحاولة إيجاد صيغ توافق ترضي الطرفين و تنهي الأزمة بين الوزارة و نقابة التعليم الثانوي”.

و قال بأن هذه الأزمة “أصبحت لها تداعيات خطيرة على الوضع التربوي و التعليمي خاصة بعد رد الفعل العكسي الذي انتهجه التلاميذ ضد الإطار التربوي و مقاطعتهم للدروس و تنظيم مسيرات إحتجاجية وصلت الى مستوى الإعتداء بالعنف على الأساتذة في بعض المعاهد بالمحافظات الداخلية” وفق كلامه.من جهته أكد وزير التربية و التعليم ناجي جلول أن “الوزارة هي الهيكل القانوني و الحكومي الوحيد المخول له قبول أو رفض أو مناقشة المطالب التي يطالب بها أساتذة التعليم الثانوي. و شدد ناجي جلول على أن الوزارة حريصة على إجراء الامتحانات و إستئناف الدروس في إطارها العادي”. و أضاف أن “سلطات الإشراف استحسنت مبادرة نواب الشعب بالتدخل لحل الازمة على طاولة نقاش أوسع و أرحب و أكثر توافقا” حسب تعبيره.يشار إلى أن أساتذة التعليم الثانوي في تونس قاطعوا أمس الإثنين إجراء امتحانات الثلاثي الثاني على خلفية مطالب مادية لم تستجب لها سلطات الإشراف.

اقرأ أيضا

آخر اجتماعات 2025.. البرلمان يتدارس تفاصيل إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة

تختتم سنة 2025 داخل قبة البرلمان، باجتماع حول مشروع قانون يهم مراكز الطفولة بالمملكة.

الغرفة الأولى للبرلمان.. المصادقة بالأغلبية على إدماج كنوبس في “CNSS”

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة المحال من مجلس المستشارين.

مجلس النواب يختتم سنة 2025 بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية

تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *