واشنطن “ترفض” ترحيل أنور هدام إلى الجزائر!

أصدر قاضي الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، أمرا يقضي بعدم تسليم القيادي السابق في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة أنور هدام إلى الجزائر، بعد مرور أكثر من 20 سنة على إيداعه طلب اللجوء السياسي بها وتواجده بالأراضي الأمريكية، بالموازاة مع مطالبة السلطات الجزائرية بتسليمه في إطار أمر بالقبض أدرج اسمه ضمن قائمة المطلوبين من قبل الأنتربول الدولي.
وقال أنور هدام إن قاضي الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية أصدر قرارا الخميس 29جانفي الماضي بـ عدم إبعاده إلى الجزائر ، في تأكيد لرأي المحكمة الفدرالية بالدائرةالرابعة، مجددا رغبته في العودة إلى الجزائر طواعية، في إطار قانون المصالحة الوطنية، متمتعا بجميع حقوقي المدنية والسياسية التي كفلتها قوانين الجمهورية الجزائرية لجميعمواطنيها ، مؤكدا أنه غير مستثنى من مشروع القانون وهو ما أكد عليه ـ يقول ـ في التصريحالمعد في إطار تطبيق المادة 13 من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحةالوطنية، الذي وقعت عليه في السفارة الجزائرية بواشنطن يوم 25 أوت 2006 ، والذيجاء فيه أن نشاطاته ذات طابع سياسي محض، اقتصرت كلها على المعارضة السياسيةلوقف المسار الانتخابي في 11 جانفي 1992، وليس هناك ما يمنعنه وأنه لم يرتكب ما هومذكور في استثناءات الميثاق.
وأوضح القيادي السابق بـ الفيس المحل أن قرار العدالة جاء بعد معاناة دامت أزيد منعقدين منذ أن قدم طلب اللجوء السياسي، بعد أن تعرض للاعتقال سنة 1996 وقضىفي السجن مدة أربع سنوات كاملة، ومن ثمة تم الإفراج عنه سنة 2000، ووضعه في إقامةمحروسة إذ لا يمكنه السفر إلى غاية اليوم إلا برخصة. وأشار أنه وفي الوقت الذي كان علىوشك الحصول على حقه في اللجوء السياسي، استغلت جهات أحداث 11 سبتمبرلتطالب بترحيله إلى الجزائر، لافتا إلى أن وزير العدل الأسبق خلال سنوات إدارة بوش، وفيآخر يوم قبل مغادرة منصبه في جانفي 2005، وبعد أن تم استنفاد كل الحجج الواهيةلتسليمي مكبل اليدين، أصدر قرارا سياسيا باستعمال صلاحياته وزيرا للعدل لمنعي منحقي في اللجوء السياسي بحجة أنني مناوئ للنظام الجزائري الذي يُعتبر حليف أمريكا فيحربها على الإرهاب ، يقول هدام، مضيفا بأن الوزير أصدر في نفس الوقت قرارا يقضيبتسليمه إلى الجزائر، بناء على اتهامات باطلة ظلت تروجها بعض وسائل الإعلام عنعلاقتي المزعومة بالإرهاب الذي طال شعبنا في العشرية السوداء ، قبل أن يصدر قرارالمحكمة الفدرالية في 4 ديسمبر 2013 تحت رقم: 12 ـ 729 ينص على أنه من حق وزيرالعدل الأسبق استعمال صلاحياته لمنع أنور هدام من اللجوء السياسي، إلا أن قرارهترحيله إلى الجزائر غير مؤسس على أدلة مقبولة .
وأوضح هدام، في تصريح لـ الشروق ، بخصوص وضع اسمه في قائمة المطلوبين من قبلالأنتربول، أن الأمر يتعلق بتوظيف سياسي، وأن الذي يهم حاليا هو طي الصفحة والسماحله بالعودة، مؤكدا أن الحوار مع السلطات العمومية متواصل، راجيا أن تعرف وضعيتهانفراجا في القريب العاجل وأن تتوقف الحملة الإعلامية ضده.