حرص عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في افتتاح المجلس الحكومي الاسبوعي، اليوم الخميس، على التطرق إلى موضوع استئناف التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، كمؤشر على تجاوز الأزمة، التي طالت حوالي سنة كاملة، وهنأ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على توفقه في المهمة التي كلف بها من طرف الملك محمد السادس، في إشارة إلى المباحثات التي أجراها الرميد مع نظيرته الفرنسية.
و بعد أن وجه بنكيران الشكر ، للعاهل المغربي “الذي أحسن التعامل مع هذا الأمر من بدايته إلى نهايته”،أضاف متحدثا عن رجوع الدفء إلى العلاقات بين المغرب وفرنسا، قائلا إن” الأمور عادت إلى الصواب بين البلدين، واحترمت الحقوق كما يلزم “، على حد تعبيره، مشيدا بمتانة جسور الصداقة التي تجمع بينهما، واصفا فرنسا بأنها دولة صديقة، ” لكن المغر ب له مصالحه وسيادته”.
وفي نفس السياق، أردف رئيس الحكومة المغربية، موضحا أن ما حدث سيكون بمثابة عامل مساعد لـ”كل طرف يريد أن يتعامل مع المغرب في المستقبل”، اعتبارا لكونه سيبني تعامله هذا “على معرفة دقيقة بالظروف وبتغييرها”، في تلميح إلى السياسة الخارجية للمملكة.