بنكيران يهنئ وزيره في العدل على توفقه في المهمة التي اسفرت عن استئناف التعاون القضائي مع فرنسا

حرص عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في افتتاح المجلس الحكومي الاسبوعي، اليوم الخميس، على التطرق إلى موضوع استئناف التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، كمؤشر على تجاوز الأزمة، التي طالت حوالي سنة كاملة، وهنأ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على توفقه في المهمة التي كلف بها من طرف الملك محمد السادس، في إشارة إلى المباحثات التي أجراها الرميد مع نظيرته الفرنسية.

و بعد أن وجه بنكيران الشكر ، للعاهل المغربي “الذي أحسن التعامل مع هذا الأمر من بدايته إلى نهايته”،أضاف متحدثا عن رجوع الدفء إلى العلاقات بين المغرب وفرنسا، قائلا إن” الأمور عادت إلى الصواب بين البلدين، واحترمت الحقوق كما يلزم “، على حد تعبيره، مشيدا بمتانة جسور الصداقة التي تجمع بينهما، واصفا فرنسا بأنها دولة صديقة، ” لكن المغر ب له مصالحه وسيادته”.

وفي نفس السياق، أردف رئيس الحكومة المغربية، موضحا أن ما حدث سيكون بمثابة عامل مساعد لـ”كل طرف يريد أن يتعامل مع المغرب في المستقبل”، اعتبارا لكونه سيبني تعامله هذا “على معرفة دقيقة بالظروف وبتغييرها”، في تلميح إلى السياسة الخارجية للمملكة.

 

اقرأ أيضا

أخنوش: المغرب يعتبر إدماج الطاقة النووية المدنية في المزيج الطاقي امتدادا طبيعيا

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يمثل الملك محمد السادس، في أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية، المنعقدة اليوم الثلاثاء بباريس، أن المملكة المغربية تعتبر الإدماج المسؤول والتدريجي للطاقة النووية المدنية في المزيج الطاقي امتدادا طبيعيا، مبرزا أن المغرب يمتلك قاعدة علمية ومؤسساتية صلبة في هذا المجال.

باريس.. أخنوش يمثل الملك في القمة الدولية الثانية للطاقة النووية

انطلقت اليوم الثلاثاء بباريس، أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية المنظمة بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بمشاركة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يمثل الملك محمد السادس.

مباحثات رفيعة تستكشف فرصا جديدة للشراكة بين المغرب وأمريكا

جمعت مباحثات رفيعة، أمس الاثنين بالرباط، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والسفير فوق العادة المفوض للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة المغربية ريتشارد دوك بوكان الثالث.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *