مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
نشرت وكالة الأنباء العالمية “رويترز” تقريرا جديدا حول الوضعية الاقتصادية للجزائر بعد الانهيار الكبير الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وجاء التقرير كالتالي:
على مدى شهور ظل المسؤولون الجزائريون يكررون مقولتهم أن احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة ستحمي الجزائر من انهيار أسعار النفط. غير أن الوزير الأول عبد المالك سلال عبد المالك سلال ظهر على التلفزيون الجزائري الأسبوع الماضي ليعلن ما تعرفه الغالبية وهو أن الأزمة على الأبواب.
فمع انخفاض أسعار النفط أكثر من النصف منذ جويلية الماضي أصبح على الجزائر أن ترسم لنفسها مسارا محفوفا بالمخاطر يتمثل في تقييد الانفاق العام المرتفع دون التأثير على موازنة الرعاية الاجتماعية السخية التي ساعدت في الحيلولة دون تفجر اضطرابات شعبية واسعة النطاق.
ويفرض انخفاض الأسعار ضغوطا على نظام اقتصادي يعتمد على إيرادات صادرات الطاقة والدعم الحكومي للأسعار من الإسكان الشعبي إلى القروض الرخيصة وهو الدعم الذي ساعد الجزائر في تفادي انتقال انتفاضات الربيع العربي التي شهدتها الدول المجاورة إليها.
وتحقيق التوازن المطلوب أمر بالغ الأهمية في وقت تسعى فيه الجزائر لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية للمساهمة في زيادة انتاج الطاقة الذي يمثل مصدر 60 في المئة من ايرادات الدولة التي ظلت ثابتة إلى حد كبير في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقد أعلن الوزير الأول تجميد عمليات تعيين موظفين جدد في القطاع العام يشمل معظم القطاعات باستثناء الطاقة والصحة والتعليم.
وقال سلال إنه تقرر تأجيل عدة مشروعات مزمعة لمد خطوط ترام وسكك حديدية في حين أن مشروعا لتوسعة مطار العاصمة سيمول من خلال قروض مصرفية لا من خلال موازنة الدولة مباشرة.
وأضاف أنه لا يتحدث عن تقشف بل عن ترشيد الانفاق مشيرا إلى أن البلاد تواجه أزمة وإن كانت قد توقعتها.
