تحقيق الدرك الجزائري يؤكد مسؤولية سائق القطار

كشفت تحقيقات الدرك الوطني الجزائري، في قضية حادث انحراف قطار عن مساره في محطة حسين داي، خلال شهر نونبر الماضي والذي خلف مقتل امراة وجرح 96 شخصا بجروح مختلفة، عن مسؤولية السائق تحليل معطيات العلبة السوداء أكد فرضية خطأ ارتكبه السائق، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الدرك الوطني.
و أوضح رئيس فريق الدرك للتحقيقات والأبحاث، أن عملية قراءة بيانات العلبة السوداء للقطار الكهربائي رقم 33، أبرزت أن السائق تجاوز السرعة المحددة للقطار قبل وصوله الى المحطة، موضحا أن القطار كان يسير بسرعة فائقة قبل وقوع الحادث وصلت إلى 120 كيلومتر في الساعة، وتوقفت وقت انحرافه عند 108 كلم، في وقت كان يجب على السائق أن يخفضها إلى 30 كلم.
وتأتي نتائج التحقيق بعد قرابة الشهرين من خروج قطار عن مساره على مسافة 150 متر عن محطة حسين داي، وكان يفترض تغيير مساره الرابط بين الجزائر العاصمة والثنية على مستوى محطة حسين داي.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *