بوشوارب: تنظيم القطاع العمومي التجاري بالجزائر هدفه استقلالية تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري يهدف إلى ضمان استقلالية تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية. و أوضح بوشوارب خلال لقاء صحفي عقب الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن هذه الاستقلالية التي ستمنح للمؤسسات العمومية الاقتصادية ستلغي أي وساطة بينها و بين المالك التي هي الدولة . و من شأن هذا النمط الجديد أن يأتي بتعديلات على تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية التي ستكون مشكلة من مصرفيين و خبراء. و بهذا سيكون مسيروا المؤسسات العمومية الاقتصادية ملتزمين بعقود نجاعة و سيستفيدون من زيادة في الراتب من أجل القيام بالمهام التي أوكلت لهم على أحسن وجه. أما المحور الآخر الذي بادرت به الحكومة في إطار بعث الصناعة فيتعلق بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسبما أكده الوزير الذي أعلن عن إعادة صياغة القانون التوجيهي حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي اعتبره لم يعد صالحا. و أكد بوشوارب أن وزارته شرعت في إعادة الصياغة هذه التي اعتبرها ضرورية بالنظر إلى نسبة زوال المؤسسات. و تشمل هذه الورشة كذلك إصلاح نمط تسيير الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المكلفة لإعادة تأهيل هذه المؤسسات. و أعرب الوزير عن تأسفه عن نقص امتصاص الأموال الموجهة لإعادة تأهيل المؤسسات معتبرا أن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تتوفر على 4 ملايير دولار كموجودات موجهة لهذا الغرض لم تستهلك منها سوى قيمة ضئيلة. و في رده على سؤال حوال الأثر المالي من إلغاء المادة 87 مكرر على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قلل بوشوارب من شأن أثر هذا الإجراء. و اعتبر في هذا السياق أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مهددة بعوامل أخرى من بينها البيئة التي تنشط فيها. و عن سؤال حول تغيير نمط تمويل الاستثمارات العمومية التي سيضمنها من الآن فصاعدا قطاع البنوك أكد الوزير أن هذا التوجه يعطي دفعة للإقتصاد الذي يجب أن يمول من قبل البنوك و ليس من الخزينة العمومية و قال في هذا السياق أن التمويل باللجوء إلى الخزينة العمومية قد انتهى . و أوضح في السياق ذاته أن هذا التوجه الجديد لا يعني أن القطاع الخاص سيكون مرخصا له بالاستثمار في الهياكل التابعة لسيادة الدولة مشيرا إلى الموانئ التي تسير من قبل الدولة في جميع أنحاء العالم بالرغم كما قال من وجود بعض النشاطات التي يتم التنازل عليها للخواص. و عن سؤال يتعلق بالترخيص لإحدى الشركات الخاصة للإستثمار في الخارج أكد بوشوارب أن هذا المتعامل حر في إقامة استثمار في الخارج معتبرا أن هذه الإستثمارات في الخارج لا تعنينا.